حذرت إدارة الدفاع الوطني من ضرورة تحصين نظام البث لقنوات مغربية بعد أن تبين أن شركة تابعة للدولة تستعين ببرامج معلوماتية للبث يسهل اختراقها أو قرصنتها.
وضمت لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، إلى جانب قطاع السمعي البصري، كلا من الأمن العمومي والشؤون الخارجية والمالية والتشريع والفلاحة والصحة، إضافة إلى الصناعة وقطاع إنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن والنقل وإنتاج وتزيع الماء والقطاع البنكي والمواصلات والتأمينات.
ووجهت مذكرة من إدارة الدفاع الوطني إلى مسؤولين بنظم المعلوميات بقنوات مغربية بعد أن تبين أن هجمات سيبرانية يمكن أن تتسبب في اختراق البث أو قرصنة معلومات مهمة.
هذا و أرسلت الدوريات إلى عدد من المؤسسات التي تستعين بنظام المعلوميات من بينها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد أن قامت إدارة الدفاع الوطني بتنسيق مع جميع الهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، يهدف إلى الرفع من القدرات الوقائية والعملية الوطنية لضمان حماية وسلامة معلومات الإدارات والبنيات التحتية الحيوية العمومية والخاصة، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات من خلال وضع إطار قانوني يلزم هذه الهيئات بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لإدارة وتدبير المخاطر في الفضاء السيبراني والوقاية من الهجمات الإلكترونية والكشف عنها ومواجهتها وغدارة الأزمات.