نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صحة كل الأخبار المتداولة حول قيام مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف بمدينة مراكش، بالمطالبة باسترجاع المحل المكري، ما جعل بعض المكتريين يفقدون مصدر رزقهم، إلى جانب حرمان البعض الآخر من سكن يؤويه.
وأكدت وزارة التوفيق في بيان لها أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة، ولا تعبر عن واقع العلاقة السائدة ما بين نظارة الأوقاف والمكترين باختلاف أصنافهم.
وشدد بيان الوزارة أن “الصورة المنشورة رفقة المقال تعود إلى فترة تأسيس جمعية مكتري الأملاك الحبسية، لتعبئة المكترين وتغليطهم في مواجهة النظارة إلى واقع الأشياء والطرق القانونية والرضائية التي سلكتها النظارة لتسوية مجموعة من الملفات، ومنها ملفات أعضاء هذه الجمعية، علما أن رئيسها ومحركها الأساسي شرع مؤخرا في تسوية وضعيته مع النظارة وفق مدونة الأوقاف بعد أن اقتنع بتوجه النظارة ولا وجود لوقفات أو احتجاجات في الفترة الأخيرة”.
وأشارت إلى أن “هذه الإدارة تعتمد تبسيط المساطر، وجدولة الديون، والتنازل عن تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ حالة ما أبان كل مكتري الرغبة في التسوية الحبية، مشيرا إلى أن الكراء حاليا يتم وفق مدونة الأوقاف ويتسم بالاستقرار؛ الشيء الذي يجعل المواطنين يفضلون كراء المحلات الحبسية، سواء منها السكنية أو التجارية أو المهنية، لهذا السبب.
و أكدت الوزارة المذكورة على أن النظارة لم تقم بتوجيه أي إشعار بفسخ العلاقة الكرائية للمكترين لأجل تعديل السومة الكرائية في الآونة الأخيرة، علما أن أبوابها مفتوحة لجميع المرتفقين ويتم حل جميع المشاكل بطرق حبية في إطار الاحترام التام للقانون، وأن ديدنها هو المحافظة على الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي، نافية تطبيق المدونة بأثر رجعي على مكتري الأملاك الحبسية، مستشهدة بمن أبرموا عقودا كرائية في إطار مدونة الأوقاف وانتهت هذه العقود منذ مدة ولا يزالون يعتمرون محلاتهم السكنية والتجارية والمهنية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد خرجت ببيان تطلب فيه وقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري أملاك الأحباس.