في غمرة احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين 15 نونبر الجاري، المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة طنجة، متوجة بذلك مسارا طموحا يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، ويصبو إلى الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة.
وتشكل مدرسة الشرطة بمدينة طنجة المؤسسة الجهوية السادسة التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مشروع “لامركزية التكوين الشرطي”، وذلك بعد مدارس تكوين حراس الأمن الموجودة بكل من بوقنادل والفوارات، وفاس، والعيون ووجدة.
وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و09 قاعات للدروس النظرية وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.
كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.
وتنشد المديرية العامة للأمن الوطني من وراء خلق مدرسة الشرطة بمدينة طنجة تحقيق أهداف آنية وأخرى بعيدة المدى. فهي ترنو تدعيم وتطوير منظومة التكوين الشرطي، ومسايرة ورش الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها بلادنا على مستوى التدبير والتسيير الجهوي، وذلك عبر بوابة تأهيل الشرطيات والشرطيين بشكل جيد، وإعدادهم معرفيا وعلميا، ليتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.