في أخر تطورات قضية وفاة الشاب يوسف خلال تجمهر نظمه “الكرين بويز” المشجع لفريق الرجاء البيضاوي، قالت أم الضحية إن ابنها مات مغدورا.
وقالت أم يوسف في تصريحات صحفية أن ابنها خرج في الثامن من شتنبر المنصرم هو وصديقه وتمت مطاردتهم من قبل شرطة الدراجين، وتوجهوا نحو سكة الترامواي لكن تعرض لهم دراجين اثنين وتم ضربه في رأسه وكتفه ورجليه
وأضافت أن بعض أصدقائه قد أخبروها بأن رجال الأمن انهالوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وتوفي في اليوم الموالي.
وأشارت إلى أنها خرجت إلى وسائل الإعلام لكي تصل القضية للرأي العام وتوجهت لولاية الأمن، وبالأمس انتشر هاشتاغ “العدالة ليوسف” وتكلم “الكرين بويز” عن القصة لمعرفة مآل القضية.
وعبرت أم الضحية عن فرحتها بعد إصدار عبد الطيف الحموشي لأمر بتعميق البحث في القضية، قائلة:”بعد الهاشتاغ أرسل الحموشي رجالاته من أجل إعادة فتح التحقيق في القضية، واتصل بي الحموشي شخصيا وقال لي اعتبريني أخوك وهذا شرف لي وطلبت منه التدخل ولبى ندائي”.
وخلفت قضية الشاب يوسف غضبا في وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى 8 شتنبر 2021، عندما حضر الضحية يوسف إلى اجتماع المجموعة الخاص بمنطقته، حيث جاء في بلاغ “غرين بويز” وفي رواية والدة يوسف، أنه تمت مطاردة الضحية رفقة أصدقائه من طرف رجال الأمن، قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء الجسد، ما أدى إلى وفاته.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح.
وأكدت المديرية في بلاغ لها، وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.
وشدد المصدر ذاته كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.