نبه حزب العدالة والتنمية من الهوة الكبيرة بين وعود حكومة أخنوش وقانون المالية.
وقال الحزب في بلاغ انعقاد الأمانة العامة للحزب أمس الإثنين،أن الأمانة العامة توقفت عند بعض القرارات الحكومية، وبهذا الخصوص تؤكد الأمانة العامة تنبيهها للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى.
كما أعربت الأمانة العامة لحزب بنكيران عن استغرابها الشديد لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
كما عبرت عن رفضها للمقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.