أدانت المحكمة الابتدائية بفاس مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب الاستقلال، ويشغل منصب كاتب مقاطعة بفاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا .
كما قضت المحكمة ذاتها بالعقوبة نفسها في حق شقيقه، وتم تغريم كل واحد منهما مبلغ 5000 درهم، بسبب تورطهما في تهمة السرقة والنصب والتهديد، عن طريق استخلاص واجبات جبائية تخص مرفقا عموميا بدون موجب حق، من خلال استعمال النفوذ السياسي.
وكان المستشار قد اعتقل الشهر المنصرم، بتعليمات من النيابة العامة، وخلف الحادث هزة في صفوف حزب الإستقلال بالعاصمة العلمية، خصوصا وأن المذكور يعتبر من كبار المؤثرين على صنع القرار السياسي بالمقاطعة التي ينتمي إليها.