أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، في حكم ابتدائي، صاحب المعمل الذي خلف 28 قتيلا، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بحوالي 1000 درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق شركة أمانديس بأداء تعويض مدني حُدد في (20 مليون سنتيم) لعائلات الضحايا.
ووجهت المحكمة، للمعني بالأمر، تهما تتعلق بالقتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة.
وتعود أحداث هذه الفاجعة التي هزت طنجة وخلفت 28 قتيلا إلى شهر فبراير الماضي.