المحرر
وجه السيد (ع.م) مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بإقليم مولاي يعقوب بتاريخ 8 نونبر 2021 مراسلة من صفحتين، وقعتها بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، إلى السيد وزير الداخلية تحدث فيها عما أسماها” إختلالات وخروقات تطال تدبير الشأن المحلي بجماعة سبع رواضي، خصوصا صفقة تفويت كراء حامة عين الله لمرشح وحيد وبثمن أقل من الثمن الذي تم تقييمها به ب 66 مليون سنتيم.
وفي هذا الشأن عقدت بعض فعاليات المجتمع المدني (ع.ق) من دوار تغات عين البارود بجماعة سبع رواضي والسيد (ج.ه) والسيد (ه.غ) إضافة إلى السيد (ع.م) يوم أمس الأربعاء 15 دجنبر ندوة صحفية جددوا من خلالها رفضهم لصفقة كراء الحامة التي وصفوها “بالمشؤومة وغير القانونية” لأنها لم تحترم الضوابط ولا دفتر التحملات وبأنها تضمنت عرضا وحيدا فقط مما يترتب عليه، حسب تصريحهم بإلغائها ، وطالبوا وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تفويت هاته الصفقة وترتيب الجزاء في حق رئيس جماعة” يخرق القانون بالطول والعرض والإرتفاع”.
وفي إطار حق الرد والرأي والرأي الآخر، ربطت جريدة الإتصال بالسيد وهيب جواد رئيس جماعة سبع رواضي لأخذ وجهة نظره في الموضوع، أكد هذا الأخير بأن تصريحات هؤلاء الأشخاص لا أساس لها من الصحة، وبأنها مجرد ( وضع العصا فالرويضة) الهدف منها التشويش على المجلس وضربه في مورد رزق الساكنة.
وشدد انا السيد (ع.م) انه موقف من طرف الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتاريخ 09/12/2019 و أن أي ملف مرتبط بالجماعة فقط حسابات سياسية مبكرة و بخصوص الشكايات فقد تم وضع تنازل من طرف (ا.ح) و (ع.ظ) بتاريخ 4/11/2021 .
وأضاف رئيس الجماعة بأن” مشروع حامة مولاي يعقوب كان قد أعده المجلس الجماعي السابق سنة 2014 بقيمة 10.300.000 درهم من أجل تنمية الجماعة وتعزيز مواردها. لكنه بقي يتخبط إلى غاية سنة 2017 مع مجيء مجلس جماعي جديد الذي ارتأى، في مقرر حظي بموافقة أغلبية الأعضاء، بعد عدة دورات، أن يقوم بتفويض تسييره وهو ما استقبلته الساكنة بارتياح، حسب ماصرح به الرئيس، شريطة استمرار الحامة القديمة في العمل،وتم إعداد دفتر التحملات لهذا الغرض وأرسل إلى وزارة الداخلية التي صادقت وأشرت عليه لتعقد صفقة الكراء وفق الشروط والمعايير وفازت به الشركة النائلة للمشروع ، لكن ظرفية الوباء للأسف أثرت على انطلاقة مشروع عمل الحامة الجديدة فأغلقت، إلى أن جاء قرار وزير الداخلية بإعادة فتحها من جديد، فاشتغلت الحامة وبدأ مردودها في الانعكاس بالإيجاب على السكان، حيث ساهمت في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة، وتشغيل مجموعة من الشباب العاطلين يقدر عددهم بثلاثين شخصا.
وبخصوص نقطة تقدم مرشح وحيد لهاته الصفقة، صرح رئيس الجماعة بأن هاته “الإدعاءات كاذبة تبين بالملموس عدم ضبط قائليها للملف، فالصفقة تقدم لها تسعة أشخاص قاموا بزيارة ومعاينة المكان، وقدموا اقتراحاتهم في ظرف مختوم، ويوم فتح الأظرفة بحضور لجنة إقليمية، مكونة من الجماعة والسلطات الاقليمية والخازن الإقليمي، انسحب ثمانية مرشحين وبقي شخص واحد، وتم فتح ظرفه والإعلان عن المبلغ المقترح، فأعد تقرير مرفق بجميع الوثائق وتمت مراسلة وزارة الداخلية بخصوصه فتم التأشير وقبول العرض وفازت الشركة بالصفقة في إطار القانون، حسب ما أكده رئيس الجماعة وتتبثه الوثائق.
واعتبر رئيس الجماعة بأن محرك هاته الزوبعة رئيس سابق للجماعة انهزم في الإنتخابات الأخيرة بعد حصوله على 114 مقابل 645 صوتا ،فلبس قبعة الحقوقي لينتقم من الساكنة التي فضلت التصويت على غيره.
