أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب ومجموعة فيسغراد يقيمان علاقتهما على أساس متين من الثقة.
وقال بوريطة، في حديث للقناة التلفزيونية الهنغارية “هير تي في”، بشأن أول اجتماع وزاري لـ “مجموعة فيسغراد+المغرب” المنعقد يومي 06 و07 دجنبر
الجاري ببودابست، “من خلال علاقاتنا الثنائية مع البلدان الأربعة المنتمية لمجموعة فيسغراد (هنغاريا، بولونيا، التشيك وسلوفاكيا)، نعلم بأن لدينا أساسا متينا من الثقة التي تمنحنا إمكانية الارتقاء بعلاقتنا والتوفر على صيغة ف4+المغرب”.
وأشار إلى أن اجتماع المغرب مع هذه المنظمة الحكومية، التي تجمع أربع دول تنتمي لوسط أوروبا، يأتي في سياق عالمي صعب يدفع جميع الدول إلى البحث عن شراكات موثوقة.
وحسب الوزير، مع مجموعة فيسغراد “نواجه تحديات أمنية، فضلا عن التحديات الكثيرة المفروضة بفعل الوباء”، مؤكدا أنه لا ينبغي تجاهل “الفرص المتاحة لنا، لاسيما على مستوى التنمية الاقتصادية”. وأوضح أن هذا الاجتماع وفر “مناسبة مثالية للاعتماد على مكاسبنا الثنائية من أجل استكشاف الآفاق الجديدة التي تقدمها هذه الصيغة”.
وفي هذا الصدد، قال بوريطة “في الوقت الحاضر، لم يعد الجوار عنصرا مهما، ما يهم هو الثقة ومصداقية الشريك”.
وحول لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيارتو، أوضح بوريطة أن الهدف هو استثمار العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين من أجل بناء “شراكة ثنائية حقيقية”.
وذكر بأن “البلدين وقعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتفاقيات أكثر من العقود الماضية”، مضيفا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقييم تنفيذ الاتفاقيات وبحث سبل إثراء الشراكة القائمة بين البلدين.
وبمعية سيارتو – يضيف بوريطة – “قررنا تعزيز البعد الاقتصادي لشراكتنا الثنائية والتبادل بشأن الممارسات الفضلى في تدبير أزمة كوفيد-19″، مسجلا أن المغرب يعد ثالث شريك اقتصادي لهنغاريا في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أنه “تمت أيضا مناقشة سبل المساهمة سويا في السلام، الاستقرار والتنمية في إفريقيا”.
وبخصوص قضية الهجرة، أكد بوريطة أن المغرب لطالما كان شريكا موثوقا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مع رؤية واضحة ومشتركة حول الموضوع.
وأوضح الوزير أن “الهجرة تعتبر ظاهرة طبيعية ومفيدة في العادة.
ولا يطرح المشكل إلا عندما تدخل شبكات تهريب البشر في العملية”، لافتا إلى أن المهاجر عادة ما يكون الضحية الأولى لهذه الشبكات. وأكد بوريطة أنه “إذا كان الاتحاد الأوروبي يشعر بالارتياح إزاء الضفة الجنوبية، فذلك لأن المغرب يقوم بعمل جبار”.
وأشار إلى أنه في العامين 2014 و2015، عندما كانت هناك تدفقات هجرة هائلة قادمة من الجانب الشرقي لأوروبا، لم يتساءل أحد عما كان يجري في الغرب، ولماذا لم تكن شبكات التهريب تستخدم هذا الطريق، علما بأنها قريبة جدا من أوروبا، مبرزا دور المغرب الذي “ينخرط في حماية أراضيه وأراضي شركائه”.
وقال “لدينا زهاء 8000 فرد من قواتنا الأمنية معبئون بشكل يومي من أجل تأمين السواحل المتوسطية”، مضيفا أن المغرب مستعد لتعزيز شراكته مع
الاتحاد الأوروبي، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهجرة هي مسؤولية مشتركة وليست فقط مسؤولية بلدان المصدر والعبور.
وأشار الوزير إلى أن المهربين موجودون بالتأكيد في بلدان المصدر والعبور، لكن لديهم أيضا امتدادات على مستوى دول المقصد تساعدهم على بلوغ أهدافهم،
داعيا إلى تضافر جهود الجميع قصد وقف هذه الشبكات. وقال بوريطة “نحن بحاجة إلى مقاربة شاملة للهجرة، لاسيما من خلال التنمية ومنح الأمل للشباب الإفريقي”.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول قضية الصحراء المغربية، ذكر بوريطة بأن هذه الأراضي كانت دائما مغربية وستظل كذلك. وأبرز أن “الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب حتى الاحتلال الإسباني”، مضيفا أنه في العام 1975، تفاوض المغرب وإسبانيا حول اتفاقية سمحت للمملكة باستعادة صحرائها.
وفي ظل الظروف الراهنة – يضيف الوزير- يحتاج العالم إلى دول قوية وقادرة على الدفاع عن هويتها ووحدة أراضيها، داعيا الهنغاريين للمجيء والاطلاع عن كثب على “هدوء، جمال وجاذبية الصحراء المغربية وعموم المملكة”.
وبخصوص موضوع الإرهاب، أشار بوريطة إلى أنه بفضل رؤية الملك محمد السادس، أطلق المغرب ابتداء من العام 2003 حربا متعددة الأبعاد ضد هذه الآفة.
وأضاف “لا يمكننا اختزال الموضوع في البعد الأمني”، موضحا أن المغرب أطلق إصلاحا للحقل الديني “بغية محاربة الأفكار الظلامية أولا، قبل محاربة تنفيذها”.
وأكد أن المملكة ركزت بعد ذلك على التنمية البشرية، من أجل مكافحة نقاط الضعف التي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الأتباع.
وقال “بعد ذلك يأتي البعد الأمني، وعمل المخابرات المغربية، التي تتعاون مع نظيراتها بباقي الدول لمحاربة التطرف والإرهاب”.
وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي للمغرب، أشار بوريطة إلى أن المملكة، بقيادةالملك محمد السادس، نفذت سياسة حقيقية للتنمية المشتركة تستهدف القارة، أخذا بعين الاعتبار ثرواتها، فرصها ومؤهلاتها.
وفي العام 2050 – يضيف الوزير- سيبلغ عدد سكان إفريقيا مليارين ونصف مليار نسمة، مشيرا إلى أنه “إما أن نستثمر في القارة لجعلها فرصة للجميع، أو نتخلى عنها لنجعلها تتحول إلى عبئ”.
وقال “يجب أن نؤمن بإفريقيا وندعم الأفارقة”، مشيرا إلى أن الملك أجرى 51 زيارة لدول القارة الإفريقية وأطلق استثمارات وازنة هناك.
وأضاف الوزير أن “أفضل وسيلة هي الذهاب إلى إفريقيا، استيعاب واقعها ومحاولة مصاحبته”، داعيا إلى تعاون ثلاثي بين هنغاريا، أو بالأحرى مجموعة فيسغراد، والمغرب وإفريقيا.