المحرر الرباط
مرّ مائة يوم على تنصيب حكومة التجمع الوطني للاحرار، ولازلنا ننتظر تلك الاخبار التي كانت تنشر بالمئات على الجرائد و صفحات التواصل الاجتماعي حول الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المغرب، و لم يظهر أي من الفلاسفة و المحللين و الغيورين على مصالح الشعب ليوجه و لو انتقاذا بسيطا لعزيز أخنوش، مالك شركة افريقيا للمحروقات و الغز و الاكسجين و الذي يُعتقد أنه أصبح مالكا لمعظم وسائل الاعلام في بلادنا من خلال تحكمه في خطها التحريري.
ما نعيشه من فراغ اعلامي، على المستوى السياسي، يجعلنا نتساءل عما إذا كانت حكومة عزيز أخنوش تمضي على الطريق الصحيح، و ام ترتكب أي خطئ طيلة المائة يوم التي مرت منذ تأسيسها، و يدفعنا الى التساؤل حول الغياب المريب لوسائل الاعلام و أدواتها في التحليل و الانتقاذ عن مواكبة هذه المؤسسة الدستورية الاي لم تفي ولو بوعد واحد من كل الوعود التي قدمتها للناخب قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشهور.
زيادات صاروخية في أسعار العديد من المواد الغذائية، و غلاء مواد أولية كالخشب و الزجاج و اجزاء السيارات و غيرها، انعكست سلبا على العديد من القطاعات، و دفعت الملايين من المغاربة عن ترميم اماكن في منازلهم و سياراتهم بسبب ارتفاع الكلفة، و لم نسمع قط، بمحلل أو معلق أو ناشط أو صحفي، يتساءل عن اسباب هذا الارتفاع الصاروخي في الاسعار، في وقت ظل مدخول المغاربة ثابتا لا يتزحزح، و مستواهم الاقتصادي يتراجع يوما بعد يوم.
حتى في ذلك الجانب الاخر من مقر البرلمان، لم نلامس معارضة في مستوى تطلعات الطبقة الهشة، و معظم من كانوا يضربون الطاولة قبل مائة يوم، بلعوا السنتهم، و فضلوا السكوت أو ممارسة معارضة ناعمة، ترتكز على محاباة السيد الرئيس، و عدم الاقتراب من حدوده التي رسمها لنفسه و أوصى بعدم الخوض في شؤونها، فباتت المعارضة التي صوت لها الشعب أهون من صفحات بعض النشطاء الفايسبوكيبن الغاضبين من طريقة تسيير عزيز أخنوش لشؤون المغاربة.
نستحضر فترة حكم العدالة و التنمية، و كيف كانت لدينا معارضة تصرخ لما أوتيت من قوة، دفاعا عن المستضعفين “حسبها”، و العديد من الفلاسفة الذين هاجموا حكومة المصباح لسبب أو بدون سبب، و نتذكر المسيرات و المظاهرات و الوقفات التي نظمت ضد مجموعة من القرارات التي اتخدها على التوالي عبد الاله بنكيران و سعد الدين العثماني، ثم كيف كانت المعارضة تعارض كل شي من أحل لا شيء، و نقارن اليوم بالامس كي نستنتج أن صاحب المال يسود و يحكم اليوم، لأن بين يديه مداخل و مخارج الريع و المنافع و الاشهارات و الشراكات.
الوضع القائم يؤكد على أن ثروة عزيز أخنوش قد أدخلت البلاد في وضع ديموقراطي غير صحي، تسود فيه الحكومة و تحكم، ولا تخضع لرقابة أي جهة من الجهات، و حتى المعارضة التي من المفروض أن تنشط البطولة، و أن تمارس شطحاتها المعهودة على الاقل من اجل اقناع الرأي العام الوطني و الدولي بأننا نعيش الديموقراطية، قد ابتلعت لسانها بشكل غير مفهوم و غير مسبوق، ليبقى عزيز اخنوش الرابح الوحيد طالما أنه الاقرب لتحقيق أمنياته لسنة 2022.