المحرر مراسلة خاصة
تعرض مجموعة من المواطنين لما هو اشبه بعملية نصب كبيرة من خلال استدراجهم لشراء عقار من طرف مجموعة العمران عبر دفع اقساط مالية على أساس التجهيز الذي لم يتم بمدينة تامنصورت
ولقد بداٌت عملٌية البٌيع منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2018 لكن المفاجأة جاءت من طرف
وزارة الداخلٌية سنة 2017 والتي راسلت مجموعة العمران لتمنعها من حق التصرف و التجهٌيز
فًمنع مشروع الٱمتداد السكنًي بتامنصورت عن طرٌق قرار مجلس الوصاٌية
قرار مجلس الوصاٌية على الأراضًي السلالية يقول بأن العمران لم تسلك المسطرة القانونٌية المعمول بها في هذا الباب
الالزامية لعملٌبة تفوٌيت القطعة الارضٌية موضوع النزاع
فالقرار ٌيقول بأن شركة العمران حرمت املاك الدولة من حقوقها القانونٌة بتعوٌضها
لذوي حقوق الأرضً السلالية فقط، فًي حبن أن الدولة المالك الأصلًي لتلك األراضً،
و هي الوححيدة التًي تملك حق التفوٌت، أما الجماعات السلالية فقد أعطتها الدولة حق التصرف
الغٌر)الظهٌير الشرٌيف المؤرخ 27 أبرٌل 2019)
هذا وقد بداٌت احتجاجات المتضررٌين مع توالًي السنوات و تأخر التجهٌز الذي كانو قد وعدت به
وفي نهاٌية سنة 2021 تأسٌست جمععية تدافع عن ضحاٌيا المشروع والدين يعدون بالمئات
الا ان شركة العمران فً شخص مدٌير فرعها بتامنصورت تتملص من المسؤولٌية و تحملها لوزارة
الداخلٌية مسؤولٌة التأخٌير بدعوى منعها من تهٌيئة و تجهٌيز المشروع
وتبعا للموضوع فقد صدر بتاريخ فبراٌر 2022 قرار ضمن الجرٌدة الرسمٌية ٌتعلق بإحداث الصناعً بمدينة تامنصورت
حيث أكد مدٌير فرع العمران بتامنصورت ٌ أن مشروع الصناعً سٌيتم تنفٌيذه على مساحة
ضخمة ستلتهم نسبة كبٌيرة من الوعاء العقاري الخاص بمشروع الإمتداد الشمالًي للمشروع
واستكمالا بنضال الضحايا فقد عملو على مراسلة الجهات المعنٌية قصد إنصافهم: وعلى رأسهم باشا المدٌينة، ورئٌيس جماعة تامنصورت،
والمدٌيرٌة الجهوٌية لإإسكان، وعمدة مراكش، ووالًي الجهة،…
كما تم إطالع الرأي العام بالمشكل عن طرٌق الصحافة النزٌيهة
وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعي المهتمة بالموضوع )فٌسبوك، واتساب،
)….
وقد هدٌد المتضررون باللجوء إلى كافة الأشكال النضالٌية و القانونٌة المتاحة
فهل يتم إنصاف هذه الفئة المتضررة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها