من المنتظر أن تشرع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءا من منتصف شهر فبراير الجاري، في إصدار الجيل الجديد والمؤمن من البطاقة المهنية الخاصة بموظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم.
ويأتي إصدار النسخة العصرية والمؤمنة من البطاقات المهنية لنساء ورجال الأمن الوطني، في سياق مواصلة تنفيذ ورش تحديث ورقمنة جميع الوثائق التعريفية التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من تلك الموجهة إلى العموم من قبيل الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وبطاقة الإقامة بالنسبة للمواطنين الأجانب، وانتهاءا بالبطاقات المهنية المخصصة لموظفي الشرطة.
وعلى غرار المميزات العملية والتقنية المعتمدة في الأجيال الجديدة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وبطاقة الإقامة، فقد تم تصميم الجيل الثاني (2.0) من البطاقة المهنية للأمن الوطني وفق أحدث المعايير الدولية، فضلا عن تضمينها لمميزات أمان مادية عالية التقنية، من قبيل طباعة المحتوى البصري باستعمال تقنيات الليزر وتزويدها بشريحة معلومياتية مؤمنة ذات قدرة على تخزين كافة المعطيات الشخصية والمهنية لموظف (ة) الشرطة.
كما تم الحرص على تصميم البطاقة المهنية الجديدة وفق خصائص شكلية تتوافق مع المعايير المعتمدة في صناعة باقي البطائق الإلكترونية (التعريفية والبنكية وغيرها..)، وذلك بشكل يُسهّل عملية حملها وتخزينها واستعمالها عند الحاجة في التعريف بموظفي الشرطة خلال إنجاز المهام الوظيفية الموكلة إليهم، فضلا عن اعتماد مواد أولية وتكنولوجيا تصنيع هي نفسها المستعملة في البطائق التعريفية، والتي تسمح بإطالة العمر الافتراضي لكل بطاقة إلى أكثر من عشر سنوات من الاستعمال الفعلي.
ومن المنتظر أن تشرع المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام المقبلة في تزويد موظفي وموظفات الشرطة على الصعيد الوطني بشكل تدريجي بهذه الوثيقة التعريفية الجديدة، التي يصعب تزويرها أو إساءة استعمالها من طرف الغير، وذلك على أن يتم تعميمها بشكل شامل وكامل في غضون الأشهر القليلة القادمة.