قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن إن حكومة أخنوش حملت رسائل سياسية سلبية.
وقال حامي الدين في حوار مع جريدة “عربي21″ إن:”الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة حملت رسائل سياسية سلبية جدا مثل سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والقانون المتعلق بالمناجم، وسحبها أيضا لقانون التغطية الصحية للوالدين”.
وأضاف القيادي في حزب المصباحولذلك، فنحن قلقون جدا من الوضعية العامة بالبلاد، خصوصا مع استحضار المخرجات الهشة للانتخابات الأخيرة التي لا تعكس الأوزان السياسية الحقيقية للأحزاب، وكشفت بالملموس أن الأحزاب المشكلة للحكومة تفتقر لقاعدة شعبية حقيقية مساندة لها، وتعاني في تركيبتها من تضخم التكنوقراط بينما تفتقر للسياسيين الذين يتحملون المسؤولية أمام الشعب، ويتفاعلون مع مطالبه بالتواصل السياسي المطلوب، وهو ما أدى لتنامي الغضب ضد الحكومة ومطالبة رئيسها بالرحيل، رغم أنه لم يمر إلا خمسة أشهر على تنصيبها.”