قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا ، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما” ، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.
وذكر بوريطة، في كلمته الموجهة، الاربعاء بالقاهرة، للدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال اعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة وحزم في تنظيم أجنداتهم وعن رغبة قوية في إعطاء مضمون لاجتماعاتهم ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.
وقال بوريطة، من جهة اخرى، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل مستجدات إقليمية وعالمية بالغة الدقة والحساسية، وما تفرضه من تحديات حقيقية على أمننا الصحي والغذائي والطاقي.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن “المنطقة العربية تحتاج ،أكثر من أي وقت مضى، إلى مسايرة المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات المتسارعة التي تعرفها قضايانا العربية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل محور اهتماماتنا وأولوياتنا، بعيدا عن منطلق المزايدات والتوظيف السياسي”.
وأكد بهذا الشأن أن القضية الفلسطينية “تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للملكة المغربية منذ الاستقلال ويظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حريصا عليها ومتشبثا بالدفاع عنها”.
وأضاف أن نصرة هذه القضية ينبغي أن يأخذ أساليب ومناهج مختلفة تجعلها منسجمة مع تطورات العصر لكي تكون أكثر فعالية، مشددا على أن المغرب من هذا المنطلق، لن يذخر وسعا في دعم هذه القضية العادلة انطلاقا من المتغيرات التي تحدث حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.