ذكرت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس 19 ماي 2022، أن مكتب مجلس النواب، قد أصدر يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، قرارا يقضي بتوقيف موظفين أشباح في البرلمان والذين سبق أن كانوا موضوع مسطرة الطرد.
ووفق المصدر ذاته، فقد شمل هذا القرار الذي يمكن اعتباره “جـريئا”، موظفين سبق أن وجهت إليهم تحذيرات منذ سنة 2015، ويتعلق الأمر بمصطفى بن علي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي خلف الراحل التهامي الخياري على رأس حزب الزيتونة، وموظف آخر بالمجلس ينتمي لحزب من أحزاب الأغلبية.
واتخذ قرار التوقيف بالأغلبية المطلقة داخل مكتب مجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، تضيف الجريدة ذاتها، بعد نقاش محتدم بين أعضائه، واعتبر الأول من نوعه في عهد المكتب الحالي، الذي يترأسه رشيد الطالبي العلمي، وأنـهـى تـردد المكاتب السابقة في اتخاذ قرار لوقف ظاهرة الموظفين والـخـبـراء والمستشارين الأشباح بمجلسي البرلمان.
وأضافت اليومية أن القرار المتخذ يراهن عليه ليكون بداية لإصدار قرارات مماثلة، خاصة أن ظاهرة الغيابات رصدت بين موظفي مجلسي البرلمانيين سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة الـسـنـوات الأخـيـرة.
وبسبب الحساسيات السياسية والترضيات، تشير الصحيفة، لا يتم إعمال المساطير المفروض اتخاذها في حالات مماثلة بالوظيفة العمومية رغم أن سجلات الحضور تؤكد تغيب عدد من الموظفين غير المبرر عن مقر عملهم لفترة طويلة جدا، وهو ما يعتبر في نظر القانون انقطاعا عن العمل، ويستوجب إصدار القرار التأديبي بالطرد.
وأردف المصدر نفسه أن رئاسة مجلس النواب كانت قد وجهت إنذارات كتابية إلى عشرة موظفين يوجدون في خانة الموظفين الأشباح، من ضمنهم قياديان في الأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، بعد تحقيق داخلي أنجزته لجنة مصغرة كلفها مكتب المجلس بإنجاز مهمة ضبط عدد الموظفين الذين لا تطأ أقدامهم بناية المجلس لفترات طويلة.
وبـاشـرت إدارة الغرفة الأولى مسطرة توقيف تعويضات منح الدورة على الموظفين الأشباح، وذلك في انتظار خطوات أخرى في حال عدم التحاقهم بمكاتبهم، وهو ما لم يتم سوى بعد مرور أزيد من ست سنوات على صدور قرار التوقيف الحالي.
وكان عدد من موظفي الغرفة الأولى للبرلمان قد عبروا عن تذمرهم من تغيب بعض زملائهم، مطالبين مكتب المجلس بتطبيق القانون.