المحرر من بوجدور
في هذه الورقة سنبدأ من الاخير و نطرح السؤال الذي لا إجابة عنه “من المستفيد من كل هذا العبث القائم بميناء بوجدور، و الذي صرفت الدولة على انجازه ملايير الدراهم، و نُظمت لأجله عشرات اللقاءات تحت يافطة شبه موحدة نختصرها في “مصلحة اقليم بوجدور”، فيما تتفاقم الاوضاع الاجتماعية للبوجدوريين بينما يشاهدون اسماكهم تنقل نحو الدار البيضاء في مشهد يكرس للمثل الشعبي القائل “خبز الدار ياكلو لبراني”.
المتابعون للاوضاع بميناء بوجدور، يحملون كامل المسؤولية للكاتبة العامة لقطاع الصيد في وزارة محمد صديقي، و يؤكدون على أن قراراتها الارتجالية لا تخدم سوى شخص واحد، تمكن من ادخال مراكبه الى الميناء فتحول بقدرة قادر الى آمر ناهي، متحكم في الكواليس سواء داخل دهاليز مكاتب رجال السلطة أو على مستوى الجهات الوصية على مرافق الميناء، اضافة الى بعض المنتخبين ممن يمتلكون الاساطيل و المعامل و قادرون على زعزعة مكتب السيدة الكاتبة العامة بهواتفهم.
لماذا يستفيد شخص من الثروة السمكية لبوجدور، عبر اسطوله لصيد السمك، بينما يتقدم للانتخابات على مستوى مدينة الدار البيضاء، و كيف يعقل أن يتم الترخيص لمراكب صيد السردين بعينها، و بينما لا تدخل باقي المراكب الى ميناء بوجدور الا بذريعة العطب؟ بينما يمتد النفوذ البحري للاقليم على طول 280 كيلومتر، و لماذا يتم الترخيص لمراكب العيون و طانطان بالصيد في المياه الاقليمية لبوجدور، خلال فترة صيد الاخطبوط، بترخيص من الكتابة العامة لقطاع الصيد ثم تعود ادراجها من حيث اتت دون ان يستفيد الاقليم من حمولتها؟
ما يتداوله البوجدوريين، هو أن تراخيص ولوح الميناء يستفيد منها المنعم عليهم ممن ساهموا في تمويل حملات حزب التجمع الوطني للاحرار بجهة سوس، اضافة الى الشخص الاول الذي حصل على تراخيص له و لصديقه، فكونا مجموعة من عشرة مراكب، بل و استطاع ضم كل القطاعات الوصية على الميناء الى مجموعته، و حصن اسطولها بالقانون و بالبلطجية الذين يتقاضون مبالغ مالية و خدمات مقابل حمايتهم للمجموعة التي بلغ حجم استفادتها من المخزون السمكي البوجدوري 60 الف طنو كأن السيدة الدريوش تزكيهم لاعادة ما ارتكب من جرائم في عدد من الموانئ كاسفي و سيدي افني….
و إذا كانت السيدة الكاتبة العامة مصرة على ابادة ما تبقى من مخزون سمكي بمنطقة بوجدور، فعلى الاقل يجب الهمس في أذنها بكل احترام، و بصوت خافت يقول لها “للا زكية! خلي شوية لناس بوجدور”، هذا دون أن نذكرها بما تمنحه من امتيازات للاستاذ “ك.ص” و شريكه، في مشاهد تضرب في الصميم منطق المساواة المفروض على الادارات احترامه في تعاطيها مع رعايا صاحب الجلالة، حتى و إن كان من يقود هذه الادارات شخصية فاق كرسيها درجة الدفئ، بعدما ظلت جالسة فوقه لعشرات السنين، بإيعاز من سي عزيز أخنوش.
نستحضر يوم 11 نوفومبر 2013، تاريخ تدشين ميناء بوجدور، و كيف تم الاعلان بشكل رسمي آنذاك، أن هذا المرفق سيكون مخصصا للتفريغ السمكي لا غير، ثم نعود لنتساءل كيف تمكن الاثرياء من داعمي الحمامة و قبلهم الكبير “ك.ص” المنتمي بدوره الى كوكبة التجمعيين، من الدخول بشكل رسمي الى الميناء، و هل استوفت طلبات العروض التي استغلت كذريعة لهذا الهجوم المعايير القانونية؟ هنا ندعوكم الى البحث عن الجواب و ستكتشفون بأن ما ينقص هذا الميناء هو وضع علم مرسوم عليه حمامة زرقاء الى جانب العلم الوطني الذي يرفرف فوقه، حتى يقول سي أخنوش للتجمعيين: “اليوم قد وضعت رهن اشارتكم بناية عمومية و عينت “ك.ص” متحكما فيها.
انتظرونا في الايام القليلة القادم