كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.
وقال آيت الطالب في جواب له على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي إبراهيم اعبا، مصالح الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، مشيرا إلى أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، حيث تمت إضافة مهنيي القطاع إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على ايجاد آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، وهو ما تم ترجمته بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وتابع الوزير ذاته أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، والمتمثلة في التعويضات عن المردودية، وعن الأخطار، المهنية، والإقامة، والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات، والحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.