المحرر الرباط
“ماتقيسش السردين ديالي”، انطلاقا من هذا الشعار تاتي جملة الاسئلة تخص ما يقع في المياه الاقليمية للأقاليم الجنوبية للمملكة العزيزة على قلوبنا، و على راسها مدينة بوجدور، حيث أصبح استنزاف الثروات السمكية للاقليم، و وشكها على النفاذ، موضوع الساعة الذي يتداوله الكبير و الصغير على مضض، في وقت أصبحت مافيات الصيد البحري التي يديرها المدعو كمال صبري، تتوغل في قلب الادارة و تتحرك كيف و متى شاءت، ولا من يحرك ساكنا.
كيف لكمال صبري و من معه، ألا يلتزم بدفتر التحملات الذي التزم به مع وزارة الصيد البحري، و ذلك ببيع السردين إلى وجهات اخرى بما فيها مصانع غير متعاقد معها في دفتر التحملات مع العلم ان هذه المصانع تستفيد من حصص مخصصة لها، و من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ سؤال من المفروض أن تكون اجابته، حلا في حد ذاتها، مادام أن اشكالية المراقبة و تتبع الطرق التي يسلكها السردين بعد اصطياده غائبة تماما، اللهم بعض التدخلات الامنية و الدركية على مستوى الحواجز القضائية، و التي عادة ما تسفر عن كوارث يتم طمس معالمها بطرق أو بأخرى.
المركبان *سعد* و *نادية*، يمثلان الدليل القاطع على الشطط و النفوذ الذي يستخدمهما السيد كمال صبري من أجل ممارسة مهنة الصيد، على طريقته الخاصة، و لن تصدقوا اذا ما أخبرناكم بأن هذين المركبين، قد التحقا بقافلة المستفيدين في بوجدور رغم أنهما لم يشاركا في فتح الاظرفة المتعلقة باصطياد السردين بميناء بوجدور و لم يدخلا في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصيد البحري، و هذا لوحده يشكل مظهرا من مظاهر الفساد الذي تعاني منه البحار في اقاليم تمثل الاولوية بالنسبة للشعب المغربي ملكا و شعبا.
كل هذا، و الجميع يعلم أن القانون 15-12 من القانون المتعلق بالتهريب، يتم خرقه صباح مساء على مراى و مسمع السلطات بمختلف مشاربها، من طرف مراكب تدخل في اسطول لوبي الفساد ببوجدور، و ذلك بالتهرب من التسجيل في الرسوم و المستحقات من مداخيل الدولة لدى المكتب الوطني للصيد البحري، حيث يتم و بشكل علني اخضاع شاحنة من اصل اربع للقانون المعمول به في هذا الشان .
و في هذا الصدد يتساءل عدد من المتتبعين عن العلاقة الوطيدة و المصلحة المشتركة التي تربط بعض اصحاب مراكب الصيد بالخيط و قوارب الصيد التقليدي بالمسمى كمال صبري في بوجدور، و تلك التي تجمعه باخ زكية الدريوش كاتبة وزير الصيد البحري، من جهة، و محل اعراب سيزمارين من كل هذه الخروقات، من جهة اخرى.
تواصل الخروقات و التلاعبات، و استنزاف الثروة السمكية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي للمدينة، يدفعنا كذلك الى التساؤل حول العقوبات الزجرية التي اتخذتها الادارة المعنية ضد مرتكبي هذه الخروقات اللااخلاقية و الغير قانونية التي تمس ثرواة بلادنا و بالخصوص في الاقاليم الجنوبية .
على العموم، و ان عجزت المصالح المعنية عن الاجابة على كل هذه التساؤلات، سنوافيكم بالاجابة عنها في المقالات اللاحقة.