حذر حزب التقدم والإشتراكية حكومة عزيز أخنوش من الإرتفاع المطرد لكلفة المعيشة.
جاء ذلك من خلال بلاغ لمكتبه السياسي الذي عقد اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء 05 يوليوز 2022.
وقال الحزب في ذات البلاغ أنه في البداية، استعرض المكتبُ السياسي مجمل مؤشرات الأوضاع الاجتماعية التي تَــــنحُو، بشكلٍ مقلقٍ، في اتجاه مزيدٍ من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية. وذلك في ظل غيابِ أيِّ مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين.
كما جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تنبيهه الحكومة إلى المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وأثار حزبُ الكتاب انتباه الحكومة إلى أنَّ الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي.
في هذا السياق، أعاد المكتبُ السياسي لحزب بنعبد الله التأكيد على اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا من خلال، بالخصوص، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقاً من تَمَلُّكِ الإرادة السياسية لذلك. كما يتطلب الأمر تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك
المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة؛ وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات.
إنَّها اقتراحات أكَّدَت أوساط كثيرة على وجاهتها، وعلى وأنَّها ستُسهم، لا محالة، في خفض أسعار البنزين والغازوال، إذا ما تَمَّ اعتمادها من طرف الحكومة، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأخرى. كما حدث في عددٍ من البلدان.