المحرر مراسلة خاصة
لقد غاب مصطلح ” قضاء الشارع” أو “قضاة الشارع” مؤخرا في طنجة لمدة طويلة ، ليظهر مؤخرا بشكل لافت للدلالة على ظاهرة اجتماعية متمثلة في قيام الأفراد أو الجماعات باقتضاء حقوقهم بأنفسهم أو القصاص لحقهم أو للحق العام بأيديهم دون انتظار تدخل مؤسسات الدولة الشرطية والقضائية منها. كما يعبّر عن هذا الفعل اجتماعيا ب “شرع اليد” وهي كلمة تستعمل في الدارجة المغربية لنفس المعنى.
وقد طفت الحوادث المرتبطة بهذا الأمر كثيرا في السنوات الأخيرة، بحيث تهجم في العديد من المرات بعض الناس على شخص أو أكثر نتيجة لارتكابهم فعلا معينا، تم اعتباره من طرفهم إما تعديا على الدين أو الأخلاق الاجتماعية السائدة أو حتى على القانون نفسه. وبالتالي أصبحت الظاهرة هذه مقلقة جدا، ولا أدل على ذلك من كونها أضحت حديث الإعلام والرأي العام والجمعيات الحقوقية.
وما ين الأمس واليوم، أحداث كثيرة اهتزت لها أصوات المواطنين، فرادى وجماعات؛ فحين يتعلق الأمر بالمس بالحريات الأساسية، أو ممارسة دور “القاضي” من قبل أشخاص عاديين، يشاركونك ذات الوطن ويخضعون للقواعد والقوانين نفسها، تسمع صدى للاستنكار والشجب. أحكام عامة يصدرها البعض دون احتكام للقانون ولمساطره، على خطى “حكمتُ عليك، وقد استحال غير ما حكمت”.
ردود الأفعال والأقوال تختلف من شخص إلى آخر، حسب خلفيته الثقافية والسياسية كما الدينية؛ بيد أن الحقوقيين المغاربة يتفقون على أمر واحد: “لا لتجاهل القضاء والقانون، ولا للمس بحريات المواطنين” هو شعار توافق عليه الجميع، خاصة بعد تداول هده الصور من طنجة في مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مدججين بالعصي، في حالة هجوم على حارس نادي ومطعم بطنجة وهو يحاول النجاة من بطشهم وآثار الدماء بادية على جسده.وكأننا في كولمبيا وليس في المملكة المغربية الآمنة.
حيث وأنه بتاريخ 23\06\2022 كان حارس النادي الليلي الشهير “رمسيس” الواقع بمنطقة مالاباطا مستلقيا على الفراش بالمحل الدي يعمل فيه كحارس،حتى فوجئ بصاحب المحل المكتري وهو يباغثه برفقة عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء،ولم يكد يقف على رجليه حتى كبلوه وقيدوه وأشبعوه ضربا مبرحا،حيث أمرهم زعيهم لاقتياده الى السيارة واختطافه إلى مزرعة،بعد تفتيشه وسرقة هاتفه ومبلغ مالي مهم،وبعد المناداة على صاحب المحل الدي يكتريه من متزعم العصابة توجه بسرعة الى الشرطة وأنقد الموقف من جريمة قتل كانت ستنتهي بها فصول القضية.
ويرجع سبب هده الواقعة إلى كون المكتري تعرض بدوره لعملية نصب واحتيال واضحة من طرف مالك المحل،وهي القضية التي ما تزال رائجة في القضاء المغربي.