أعلنت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) عن تقديمها استئنافا أمام المحكمة العليا بإسبانيا للمطالبة بإلغاء قرار المحكمة الوطنية الإسبانية.
ونقلت وكالة أوروبا برس أنه تم تقديم الاستئناف الجديد ضد إبراهيم غالي وحوالي عشرين من قادة جبهة البوليساريو بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” نفذت بين عامي 1975 و 1991 في مخيمات تندوف.
ووفق المصدر ذاته فقد قدمت الجمعية استئنافًا ضد قرار صدر مؤخرًا عن الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية بتاريخ 11 يوليوز، والذي تم بموجبه إغلاق القضية التي يتابع فيها غالي وجبهة البوليساريو.
وأكدت الجمعية الصحراوية أن الوقائع الموصوفة في شكواها تشكل جريمة إبادة جماعية، وأشارت إلى وجود عناصر جريمة الإبادة الجماعية.
وجاء في الاستئناف “كانت الإجراءات التي تم التحقيق فيها والتي ارتكبها جنود جبهة البوليساريو موجهة بشكل لا لبس فيه ضد الصحراويين، أي الأشخاص المنحدرين من أراضي الصحراء الغربية ، الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب أصلهم”.
كما يشير الاستئناف الذي قدمته الجمعية إلى وجود حالات اختفاء والسجن لفترات طويلة.
وتؤكد الجمعية أن لغالي علاقة بهذه الأحداث، التي “لم تكن عرضية أو عابرة” ، لأنه “كان مسؤولاً في وزارة الدفاع”.