ظهر الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، متأثرا بشدة عند حديثه عن نقص المواد الاستهلاكية في السوق، وذلك خلال رده على النواب بعد مناقشة عرض بيان السياسة العامة الذي تقدم به منتصف الأسبوع.
وتوعدت النيابة العامة من جهتها، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين الذين تتهمهم السلطات بالوقوف وراء موجات الندرة غير المبررة.
ولم يتمالك بن عبد الرحمن، نفسه وهو يرد على انشغالات النواب الذين أمطروه بوابل من الأسئلة خلال ثلاثة أيام من المناقشة حول القدرة الشرائية وعدم توفر سلع ضرورية للمواطنين. وقال مخاطبا النواب: “أتقدم باعتذار لكل رب بيت وربّة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك”، قبل أن يتوقف عن الحديث لثوان غلبته فيها الدموع، وهو مشهد قوبل بتصفيق حار من النواب. ولا يزال الوزير الأول يحظى بثقة أغلبية النواب. وحتى المعارضة البرلمانية ممثلة في حركة مجتمع السلم، تراجعت عن إيداع “ملتمس الرقابة” الذي يهدف لسحب الثقة من الحكومة، مبررة قرارها بأن الوقت غير مناسب، بالنظر لاقتراب موعد القمة العربية، وفقا لرئيس الكتلة البرلمانية لها أحمد صادوق.
ووعد بن عبد الرحمن في رده على انشغال النواب بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا” من قبل. وأشار إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة وبشكل كاف” مع وجود “مخزون إستراتيجي هام لكل المواد”، لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.
وأبرز الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات ولا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليس خاصا بالجزائر، بل هو ظاهرة مسّت معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة. وأضاف: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”.
وتابع: “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات كي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.