قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة.
جاء ذلك في لقاء جمع الوديي مع برلمانيين، أمس الجمعة.
وأضاف الوديي أن “ميزانية الدفاع المغربي في 2023 تمثل 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”، معتبرا أنها “غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة”.
وأشار إلى أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار، أولوية الدولة الاجتماعية لجهة إنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العامة”.
وتابع: “سنخصص مبلغا قدره 950 مليون درهم (88.5 مليون دولار)، لتغطية نفقات الخدمة العسكرية برسم 2023”.
ووفق مشروع ميزانية العام المقبل 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني، 62.6 مليار درهم (5.83 مليارات دولار).