عزز المغرب خلال سنة 2022، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عمله داخل الاتحاد الافريقي لصالح تنمية القارة ورفاهية المواطن الإفريقي في إطار الرؤية الملكية لإرساء تعاون جنوب-جنوب فعال ومتزايد .
وتم تسليط الضوء على عمل المملكة داخل المنظمة الإفريقية خلال أشغال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي، المنعقدة مطلع فبراير الماضي بأديس أبابا، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في هذه القمة.
وأكد بوريطة أن عمل المغرب في إطار الاتحاد الإفريقي خلال السنوات الخمس الماضية استرشد بالإطار المرجعي الذي أرساه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه القمة تأتي بعد مضي خمس سنوات على عودة المغرب إلى المنظمة القارية.
واستحضر الوزير، في هذا السياق، الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2017 في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ، والذي قال فيه جلالته: “وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام”.
وأشار الوزير إلى أن عمل المملكة داخل الاتحاد الأفريقي يتماشى مع هذه التوجيهات الملكية السامية، مذك را بالدور المحوري الذي اضطلعت به المملكة في إطلاق وعي إفريقي جماعي بضرورة العمل المشترك منذ مؤتمر الدار البيضاء قبل ستين عاما والذي شكل نقطة الانطلاق نحو بناء الوحدة الإفريقية.
ويقوم عمل المغرب على تقاسم تجربة المملكة وخبراتها مع البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل تعاون جنوب-جنوب فعال ومتنامي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والسلم والاستقرار ومكافحة تغير المناخ ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والشباب والهجرة من خلال المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، الذي تم إنشاؤه بناء على اقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة.
وبالإضافة إلى هذا التعاون الجدير بالثناء والذي طال كافة المجالات، أبدت المملكة على الدوام تضامنها مع دول القارة. وهكذا، ومنذ بداية تفشي وباء كوفيد -19 ، أعرب المغرب عن تضامنه الراسخ مع البلدان الإفريقية من خلال مبادرة جلالة الملك، الذي أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة. وقد لاقت هذه المبادرة الملكية إشادة كبيرة في إفريقيا وعلى الصعيد الدولي.
وعلاوة على التضامن الفعال في مجال الصحة، يعمل المغرب على ضمان الأمن الغذائي في القارة، والحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا، فضلا عن عمله من أجل الحفاظ على البيئة من خلال إجراءات ملموسة في مجال مكافحة تغير المناخ مخصصة للقارة.
كما ضاعفت المملكة، الملتزمة بالعمل الإفريقي المشترك والتعاون بين بلدان القارة وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعمالها وجهودها من أجل قارة مزدهرة في خدمة المواطنين الأفارقة، وذلك من خلال إجراءات ملموسة كما تعكس ذلك الزيارات الملكية المتعددة التي قام بها جلالة الملك لعدة دول إفريقية، وكذا التوقيع على أكثر من ألف اتفاق واتفاقية تعاون موقعة بين المملكة وشركائها الأفارقة.
كما تميز عمل المغرب داخل الاتحاد الإفريقي خلال سنة 2022 بالمصادقة على عدد من المعاهدات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، والتي تندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية للعمل الافريقي المشترك.
ويتعلق الأمر باتفاق إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته، واتفاقية باماكو، بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة، المنتجة بإفريقيا، والبروتوكول الملحق بقانون تأسيس الاتحاد الإفريقي، المتعلق بالبرلمان الإفريقي، ومعاهدة (بيليندابا) لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، والميثاق الإفريقي حول السلامة الطرقية، واتفاق المقر المتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرات. كما تتجلى مبادرات المملكة للعمل الإفريقي المشترك من خلال حضور المغرب القوي في أجهزة الاتحاد الإفريقي، من قبيل انتخاب المملكة لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بعد ولاية 2018-2020.
كما يشغل المغرب منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل التابعة للاتحاد الافريقي للفترة 2021-2023، وهو ما يعكس الثقة التي تحظي بها المملكة من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خاصة لما تتمتع به من خبرة وتجربة في مجال المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل.
وأمنت المملكة أيضا منصب رئيس اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي، وكذا منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المختصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. كما تحضر المملكة بالمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي في شخص قاضية.