تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
قرار الجمعية العامة الجديد نال الأغلبية بحصوله على تأييد 87 دولة من بينها جميع الدول العربية، مقابل 26 دولة فقط صوتت ضده وامتناع 53 دولة.
وصوت المغرب لصالح هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على مشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و طلبت الجمعية العامة في قرارها الجديد من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
