راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية “اخف أوسكاس”، يوم عطلة مدفوعة الأجر ورفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ.
وجاء في رسالة لرئيس الجمعية توصل “المحرر” بنسخة منها:”وبعد، كما لا يخفى عليكم، وكما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسلتكم، بنفس المناسبة، في السنوات الماضية، لتؤكد لكم أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي،13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر رمزا من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ.
ومن أجل رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ؛ وإعمالا لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات…التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي” (المادة 2)؛ واستحضارا للإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، الذي يعتبر أن احترام تنوع الثقافات هو خير ضامن للسلم والأمن، كما هو “ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي للكائنات الحية”،(المادة 1)؛ وتفعيلا لمضامين كل الوثائق الأممية ذات الصلة بالحقوق الثقافية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيه التعليق العام رقم 19، الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية،إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية…؛ التي لا تقر فقط بأهمية الحفاظ والنهوض بالحق في التراث الثقافي اللامادي، بل تؤكد على وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي والموارد الطبيعية المرتبطة بها، وحقها في صونها وادارتها بنفسها وفق قوانينها وعاداتها وتقاليدها”.
وجاء في الرسالة أيضا:”وتنفيذا للالتزامات الأممية للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ووفاء بتعهداتها باحترامها وتعزيزها، وتفعيلا لتوصيات هياكل الأمم المتحدة وتقارير خبرائها، التي توصي وتدعو إلى احترام ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها، بوصفها عناصر قوة في إثراء الهوية الثقافية المتعددة للشعوب؛
وبناء على كل ما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يجدد مطلب جمعيتنا بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي. كما يدعوكم إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل، بدون مماطلة، على إدماجها في كل الفضاءات العامة وتعميم تدريسها، شأنها شأن باقي اللغات التي يتم تعليمها، وإلى التخلي عن سياسة تدمير الإرث المادي والتراجع عن خوصصة وتفويت أراضي الجموع والتي تتناقض كليا مع المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة”.