يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية رغم أن ظاهرها يكشف نوع من التقارب إلا أن باطنها يخفي عوائق وسوء تفاهم يقوض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي هذا السياق كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالا تحت عنوان:” باريس-الجزائر: اتفاق ماكرون-تبون على المحك” تسلط فيه على الضوء على العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وقالت الصحيفة أنه على الرغم من التفاؤل الذي ظهر بعد اجتماع تبون وماكرون في غشت المنصرم، فإن العوائق وسوء التفاهم يقوض العلاقات الثنائية مرة أخرى بين الجزائر وباريس،
وأضافت الصحيفة أنه: “رسميا.. يبدو أن كل شيء على ما يرام بين البلدين، حيث نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن زيارة سعيد شنقريحة لفرنسا في نهاية شهر يناير الماضي -أول رئيس أركان جزائري يذهب إلى فرنسا في زيارة رسمية- كانت جيدة للغاية. كما أن رئيسي البلدين يتحدثان دائما عن الصداقة بينهما. والزيارة الرسمية المرتقبة لعبد المجيد تبون إلى فرنسا، والتي أُعلن عنها في شهر مايو الماضي، هي لاستكمال حلقة العهد الجديد للعلاقات الثنائية”.
وتؤكد الصحيفة أنه، لكن في السر تبدو الابتسامات متشنجة رسمياً، مذكّرة أنه في نهاية غشت الماضي، وبعد زيارة شاقة استمرت ثلاثة أيام، غادر إيمانويل ماكرون الجزائر بعض أن تبادل الأحضان مع تبون، ومعه “اتفاق الجزائر” الخالي إلى حد ما من النقاط الملموسة، لكنه يحمل وعود تعاون جيدة.
وتابعت “لوفيغارو” أنه: “بعد خمسة أشهر من هذه الزيارة، فإن خيبة الأمل تبدو كبيرة، كما يقال في باريس على مضض، مع التذكير أن الشراكة الاستثنائية تقوم على الثقة والحوار المستمر لحل المشاكل والرغبة في بناء مشاريع مشتركة”.
آخر “خيبة أمل كبيرة” حتى الآن، تتمثل في عقد منتدى دولي، اختار الفرنسيون من أجله موضوع البيئة التوافقي، في أوائل فبراير، وتم تقليص عدد المتحدثين فيه بشكل كبير.
وبحسب مصدر في باريس، لم يحصل حوالي 40 مشاركا، بعضهم من أفريقيا، لكنهم في قلب خط عمل جديد بين باريس والجزائر، على تأشيرات دخول.
لكن هذه الحادثة ليست سوى الشجرة التي تخفي غابة العوائق وسوء الفهم اللذين يقوّضان العلاقات الثنائية الفرنسية- الجزائرية مرة أخرى، توضح “لوفيغارو”.
وتابعت الصحيفة القول أنه على الجانب الفرنسي، هناك عدم استسلام مع محاولة عدم رؤية علامات “حسن نية جزائرية” من خلال استئناف التأشيرات القنصلية، أو إنشاء لجنة المؤرخين الفرنسيين والجزائريين. كما يسير التعاون العسكري (الجيش وأجهزة المخابرات) على المسار الصحيح. واتفق البلدان على ضرورة العمل معا في منطقة الساحل ضد التهديد الإسلامي المسلح، ووجود جماعة فاغنر الروسية على الأرض هناك، مما جعل الحاجة ملحّة للتغلب على الخلافات.
ويؤكد مصدر فرنسي لـ“لوفيغارو” أن “الجزائر أطلعت فرنسا على موقفها في مواجهة عدم الاستقرار بمنطقة الساحل، ولا سيما في مالي، التي تتبنى عقيدة أكثر براغماتية”. وتظل اتفاقية الجزائر (الموقعة في عام 2015 لإنهاء الحرب بين باماكو وحركة استقلال الطوارق) أساساً للتعامل مع الأزمة المالية بالنسبة للجانب الجزائري، كما تنقل الصحيفة عن مصادر جزائرية، والتي توضح أن الجزائر تدرك أيضا أن هناك مشكلة كبيرة في باماكو تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”. وهي نقلة نوعية تفضي إلى فهم أفضل لمسألة الساحل بين الجزائر وباريس.
ومع ذلك، توضح “لوفيغارو”، ما تزال العديد من القضايا الاستراتيجية متعثرة وعالقة، على غرار مشروع “المدرسة الثانوية الفرنسية” الجديدة، والذي يبقى عالقاً في طي النسيان. بينما يفترض أن يُعقد في باريس في شهر مارس المقبل، اجتماع لعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الأعمال، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية في دوائر الأعمال. ولكنّ رجال الأعمال يقابلون ذلك بين الشك والسخرية، حيث يتساءل بعضهم: “ما الذي سنتحدث عنه؟”.
في الواقع، العلاقات الاقتصادية الثنائية الفرنسية- الجزائرية، تنحصر بشكل رئيسي في التقاضي. والمتأخرات التي تطالب المجموعات الفرنسية الرئيسية (RATP وCMA-CGM) الدولة الجزائرية بها، تباطأت تسويتها.