المحرر الرباط
ذكرت مصادر جد مطلعة لجريدة المحرر، أن عزيز أخنوش لازال يمارس مهامه داخل وزارة الفلاحة، و أن مجموعة من الملفات لايستطيع محمد صديقي، البث فيها، و خصوصا تلك المتعلقة بقطاع الصيد البحري، حيث تنشط لوبيات اقتصادية و سياسية لا سلطة للوزير الحالي عليها.
و قالت مصادرنا، أن الكاتب العام السابق لوزارة الفلاحة، و الوزير الحالي، لا يمكنه اتخاد اي قرار داخل قطاعي الفلاحة و الصيد البحري دون الرجوع الى عزيز أخنوش، و هو ما يجعله منه مجرد وسيلة لرئيس الحكومة، يستخدمها لتدبير الوزارة.
و حسب ذات المصادر، فإن عزيز أخنوش هو الشخص الوحيد الذي بامكانه اتخاد القرارات داخل الوزارة، و لازال يتحكم في كل كبيرة و صغيرة في قطاعي الصيد البحري و الفلاحة، بينما يكتفي محمد صديقي بتنفيذ الاوامر، لدرجة أن بعض الفعاليات في القطاعين تنسق مع اخنوش بشكل مياشر ولا ترجع الى الوزير الفعلي في أي شيء.
و دعت مصادرنا الى استحضار انشطة محمد صديقي منذ نعيينه وزيرا مكان أخنوش، و كيف أن الرجل لم يظهر في اي نشاط متعلق بقطاع الصيد البحري، فيما تمحورت جل خرجاته داخل نطاق قطاع الفلاحة و في جهة الشرق، تحديدا، و هي المنطقة التي ينحدر منها، ما يثير أكثر من تساؤل.
و تؤكد مصادرنا، على أن الوزير محمد صديقي، لا سلطة له على الكاتبة العامة في قطاع الصيد، و التي تتلقى التعليمات مباشرة من عزيز أخنوش، ولا تستشير صديقي في أي شيء، مشيرة الى أن رئيس الحكومة لازال يضع يده على عشرات الملفات داخل الوزارة و يرفض أن يبث فيها اي مسؤول غيره.