المحرر الرباط
جندت حكومة اخنوش التابعين لها في الاعلام و في وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل ترويج اخبار تفيد بخروج لجان مراقبة الاسعار الى الاسواق، و ذلك في اذار محاولة يائسة لامتصاص غضب المواطن المغربي من ارتفاع اثمنة المواد الغذائية، و كأن سبب المشكل هو التجار الصغار المنتشرون في الاسواق.
و لعلم حكومة النكبة، فإن الاسعار في المغرب محررة، و لا يحق لاي جهة ان ترغم البائع على تحديد سقف البيع لاي منتوج إذا لم يكن الثمن محددا من المصدر، و هذا هو ما يجعل أي تدخل في هذا المجال غير قانوني، و يحصر مهام اللجان إياه في مراقبة وضع لائحة الاسعار و النظافة فقط.
حكومة النكبة لاتزال متمسكة بالاوهام في تبرير ارتفاع اسهار جميع المنتجات، و لا تريد ان تعترف بأن رئيسها و مخططه الاخضر، هما من وضعا جميع الامكانيات رهن اشارة الاثرياء لتجهيز ضيعاتهم و اراضيهم الفلاحية، بهدف تصدير خيرات الارض المغربية الى الخارج، و ذلك بعد مدة من استنزاف المال العام و الفرشة المائية.
و إذا كان الثمن في السوق يخضع لمنطق العرض و الطلب، فإن المغرب الاخضر لم يحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من حاجياتهم الفلاحية، رغم كل تلك الملايير التي صرفت تحت اسمه، و الدولة اليوم تمارس “الحقرة” على صغار التجار الذين يشترون البطاطس بتسعة دراهم و يبيعونها بعشرة دراهم.
حكومة النكبة تبحث لها عن شماعة تعلق عليها ارتفاع الاسعار، فتتهم البرد تارة و تخرج لجان لمراقبة التجار الصغر تارة أخرى، لكن لا أحد يجرؤ على مراقبة الاسعار في منبعها، هناك حيث الاحتكار و الاستغلال و العنترية الممارسة من طرف تماسيح دعمهم اخنوش بمخططه الاخضر، و وصل في مداعبته لهم الى تقديم “زرورة” على العجول.
لجان المراقبة التي يتحدث عنها البعض، يجب أن يسبقها وضع مرجع للاثمنة على ضوئه تتم المراقبة، و هو ما لا يمكن لاخنوش أن يضعه، لان المقربين منه هم الذين يحددون اسعار المواد الفلاحية اليوم، تماما كما تحدد شركته اسعار المحروقات، اما الخضار البسيط اذا أرغم على البيع بالخسارة، فسيوقف تجارته و الامر بذلك سيزداد سوءا.
و إذا كانت الدولة تريد فعلا التقدم في المحال الفلاحي، فيجب عليها مطالبة اخنوش برفع يده عن وزارة الفلاحة، لانه فشل فشلا ذريعا في تسييره لها، و لانه لازال الى حدود الساعة يتحكم في دواليبها بطريقة أو بأخرى، و غير ذلك فاننا نسكب الماء في رمال مرزوكة. و به وجب الاعلام و السلام.