اعتمد مجلس النواب البرازيلي مشروع مرسوم بالمصادقة على اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا، في 13 يونيو 2019.
ويتناول مشروع المرسوم التشريعي، الذي تمت إحالته على مجلس الشيوخ، مجالات مختلفة من التعاون الدفاعي، وينص على “تبادل الزيارات من قبل وفود من كلا البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية”، كما توضح المؤسسة التشريعية على موقعها على الإنترنت.
وكتب النائب روبنز بيريرا سيلفا جونيور على حسابه، بـ”تويتر”، أنه تم اعتماد المرسوم، الذي يصادق على نص الاتفاق الإطاري للتعاون بين البرازيل والمغرب في مجال الدفاع، والذي يشدد على البحث والتطوير والدعم اللوجستي واقتناء المنتجات والخدمات.
كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
ويحدد النص الإجراءات والقواعد الخاصة باستضافة الوفود من قبل كلا البلدين، والامتثال لتشريعات الدولة المضيفة.
وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وسبق وأن تمت المصادقة على النص، في 1 دجنبر2021، من قبل لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.
وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.