كادم بوطيب المحرر
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية التابعة لمحكمة الإستئناف بفاس ،بعد منتصف ليلة الثلاثاء / الأربعاء، ملف عدد 41/2022 المتعلق بالترامي على الأراضي السلالية بكيكو الواقع بالنفود الترابي لإقليم بولمان، و الذي تضمن اتهامات تزوير وثائق إدارية و استغلال النفوذ و تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها و المشاركة في احداث تجزئات عقارية على الاراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الاذن المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل, و الاعتداء و احتلال بدون موجب لعقار تابع لجماعة سلالية ، و اعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار و بالانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
فبعد أن استغرقت هيئة دفاع المتهمين أزيد من عشر ساعات ، أصدرت المحكمة أحكامها في الملفين الجنائيين اللذين كان متابعا فيهما في حالات اعتقال مجموعة من المتهمين من بينهم رجل سلطة برتبة قائد يعمل حاليا بسيدي بنور ، ورئيسي جماعة كيكو السابق و الحالي، المنتميين لجزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وعدلان يعملان ببولمان وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وفلاحين.
المتهمون كانوا متابعين في حالة سراح بضمان كفالات مالية من بينهم رجل سلطة برتبة قائد ممتاز يعمل حاليا بالحي الحسني بالبيضاء وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وموظفون بقسم التعمير بجماعة كيكو وعمالة إقليم بولمان والوكالة الحضرية بفاس وملحقتها بميسور والمجلس الجهوي بني ملال خنيفرة .
وإلى ذلك أدانت الهيئة القضائية رجل سلطة برتبة قائد بسنة واحدة سجنا في حدود سبعة أشهرنافذة وبأدائه غرامة 10آلاف درهم ،ورئيس جماعة قرويو بكيكو بسبعة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة 300 درهما ، وعدلين أحهما بسنتين سجنا في حدود سبعة أشهر نافذة والثاني بسبعة أشهر سجنا نافذا وبأدائه 100 درهم غرامة .
كما ادانت الهيئة ثلاثة أعوان سلطة بسبعة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم وبأدائهم 300 درهم غرامة لكل واحد منهم ، فيما أدانت أربعة نواب للأراضي السلالية بسبعة أشهر سجنا نافذة وبأدائهم 300 درهم غرامة لكل واحد منهم، كما أدانت الهيئة القضائية ثلاثة فلاحين بنفس العقوبة السجنية النافذة وبنفس الغرامة المالية ، وعوني سلطة بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ وموظغين بجماعة كيكو والمجلس الجهوي بني ملال خنيفرة بنفس العقوبات.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة رجل سلطة برتبة قائد ممتاز ورئيس الجماعة القروية لكيكو، وعوني سلطة ونائبين للأراضي السلالية وموظفة وموظف بجماعة كيكو ونظيرها الموظف بقسم التعمير بعمالة إقليم بولمان ومظفين بالوكالة الحضرية بفاس وملحقتها بميسور.كما برأت الهيئة القائية مهندس بجماعة كيكو.