شارك المغرب، في أعمال ورشة عمل حول “الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية”، التي انطلقت يوم الأحد بتنظيم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة خبراء في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت من بلدان عربية وأجنبية.
ويشارك من المغرب في هذه الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، محمد مديحي من المديرية العامة للأمن الوطني. وسيناقش خلالها الخبراء العرب والدوليون 19 ورقة عمل، تركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ تتمثل في أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي، وحالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها، والتحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي.
كما سيعقد على هامش الورشة عدد من جلسات العصف الذهني والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها.
وقال رئيس الجامعة عبد المجيد بن عبدالله البنيان في كلمة افتتاحية إن الجرائم السيبرانية، ولاسيما الاحتيال المالي عبر الانترنيت، تعد من أكبر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تتيح الفرصة للخبراء من شتى التخصصات، لرسم سياسات أمنية للحد من هذه الجرائم التي تتسبب في خسائر اقتصادية ومالية هامة.
واستعرض خطة الجامعة في تطوير البحوث والدراسات والبرامج الأكاديمية الموجهة لبناء القدرات ، والتي تشمل النزاهة المالية والتركيز على مكافحة غسل الأموال والجرائم السيبرانية.
ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019-2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحد كبير للجهات الأمنية عربيا ودوليا، واستمرارا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
ومن ضمن هذه الدراسات، “دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية: الاحتيال المالي نموذجًا” التي أصدرتها عام 2022 بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، والتي جاءت متوافقة مع تقرير الإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم وارتباط الإنترنت بالجرائم المالية، في ظل رصد تزايد استخدام المحتالين في الآونة الأخيرة للتقنية والفضاء السيبراني كالهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت والتصيد والانتحال الإلكتروني وبرامج الفدية؛ حيث يسهل الفضاء السيبراني ارتكاب مثل هذه الجرائم.
كما أظهرت الدراسة أن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت خلقت 22 تحديًا للجهات المعنية من ضمنها صعوبة تعقب المجرمين واسترداد الأموال، وأن عدد الزيارات اليومية من مستخدمي الإنترنت بالدول العربية لمواقع الاحتيال المالي تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم الواحد، وحوالي 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى وجود تباين كبير في استعدادات الجهات المعنية على مستوى الدول العربية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، خاصة فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال.
ووفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية عام 2020 فقد حققت جرائم الاحتيال المالي عوائد مالية بلغت 110 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي، لم يسترجع منها إلا 1 في المئة فقط.