المحرر من اكادير
وقفت مديرة أكاديمية جهة سوس ماسة، خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها للمديرية الإقليمية بتيزنيت، على سوء تدبير المدير الإقليمي لقطاع التعليم الخصوصي بالإقليم. حيث سجلت المسؤولة الجهوية “عدم اتخاد المديرية لأي قرار في شأن عدم تسوية بعض مؤسسات التعليم الخصوصي لوضعية مجموعة من مستخدميها، وحرمانهم من حقهم في التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، فضلا عن تحميل، بعض المستخدمين بدون وثائق تعاقدية، لمسؤوليات خطيرة، من قبيل ائتمان بعض سائقي النقل المدرسي على أرواح المتعلمين.
وحسب مصادر نقاببة مطلعة، فقد وقفت مديرة الأكاديمية على تشغيل بعض الأساتذة المتقاعدين، بثمن لا يتجاوز الألفي درهم، وعلى رأسهم مفتش سابق تجاوز السبعين من عمره، وينحدر من منطقة المدير الإقليمي، وأستاذ آخر كان يزاول بمركز التكوين قبل استفادته من التقاعد قبل الأوان، وأساتذة للتعليم الابتدائي، ممن استفادوا من التقاعد حد السن قبل سنوات، الذين يمارسون المهام المسندة اليهم بهذه المؤسسات ضدا على القانون المؤطر لأنظمة التقاعد، ويسدون جميع المنافذ أمام الطاقات الشابة، من أجل بدء حياتهم المهنية وتشكيلها والهرب من شبح البطالة.
وارتباطا بالموضوع ذاته، شهدت زيارة المسؤولة الجهوية عن قطاع التعليم بجهة سوس ماسة، تسجيل عدم إشراك الآباء بشكل فعلي في تدبير الشأن التعليمي للمؤسسات التي يدرس بها أبناءهم. وهو الأمر الذي يشكل استهتارا تاما، وتحقيرا للقوانين المنظمة لعلاقة الجمعيات المعنية بالمؤسسات التعليمية. كما تم تسجيل عدم تفاعل المديرية مع استياء أغلبية الأمهات من افتقار العديد من مدرسات ومدرسي الخصوصي للكفاءة البيداغوجية والديداكتيكية، مما يجعل أبناءهم المتمدرسين بها، مجرد فئران تجارب، رغم الواجبات الشهرية الثقيلة التي تؤدى لهذه المؤسسات بغرض تحصيل الجودة المنشودة. خصوصا أن بعض المؤسسات المعنية قد اعتمدت السنة الماضية مقررات وبرامج غير مصادق عليها من طرف الأكاديمية الجهوية، مما يعرض المتعلمين لخطر تلقي مضامين وقيم متعارضة مع التوجيهات التربوية الرسمية.
من جهة أخرى، سجلت مديرة الأكاديمية، إقدام المديرية الإقليمية على إغلاق مؤسسة خصوصية، بمركز تافراوت، في الوقت الذي غضت فيه الطرف عن مؤسسات أخرى، ثبت في حقها ارتكاب خروقات أفظع في مجال تيزنيت المدينة. هذا فضلا عن تسجيل العمل باستعمالات زمن متضاربة، وغير مصادق عليها من طرف المديرية،ط. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه بعض المؤسسات الخصوصية طاقتها الاستيعابية، أقدمت مؤسسات أخرى على توسعة فضاءاتها دون إخبار السلطات التربوية الإقليمية والجهوية. وفي المقابل لم يتم تسجيل أية مبادرة لزجر مثل هذه المخالفات وترتيب الجزاءات في حق المؤسسات المخالفة للقانون، على الرغم من التقارير التركيبية التي توصلت بها المديريات الإقليمية. وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الأسباب والدوافع الحقيقية للسكوت عن خروقات المؤسسات الخصوصية، وهي الخروقات التي تستوجب في كثير من الحالات إغلاقها.