أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن دول شمال إفريقيا أصبحت من المشترين “النهمين” للمنتجات النفطية الروسية بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية وفق ما نقلته روسيا اليوم، إلى أن القيود الأوروبية أجبرت موسكو على إعادة توجيه الصادرات من أوروبا إلى أسواق بديلة.
وذكرت الصحيفة أن الدول الأوروبية شكلت 60% من الصادرات الروسية من المنتجات النفطية، لكن القيود الجديدة على هذه المنتجات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشتاء في فبراير الماضي إلى جانب قيود الأسعار أثرت على صادرات المنتجات النفطية.
وعلى وجه الخصوص، ارتفعت واردات المغرب من وقود الديزل الروسي في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.
وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كليبر” فإن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري، وأشارت إلى وجود وضع مشابه في الجزائر ومصر.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت تونس، التي تستخدم المنتجات النفطية لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، في شراء منتجات النفط الروسي، واستلمت في يناير الماضي 2.8 مليون برميل من الخام، ومن المتوقع أن تستورد 3.1 مليون برميل أخرى في فبراير 2023.
وجاء في تقرير الصحيفة أن “زيادة الواردات إلى تونس والمغرب تزامنت مع زيادة صادراتهما من المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها، حيث تحجب هذه العملية المصدر النهائي للمنتجات وتعقد جهود الغرب لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاده”.
ووفقا لمحللي “كليبر” (Kpler) فإن جزءا من منتجات النفط الروسية سيعاد تصديره إلى أوروبا، وتمت الإشارة إلى أن المغرب شحن ما مجموعه أكثر من 500 ألف برميل من المواد الخام إلى جزر الكناري وتركيا في يناير الماضي.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن “حجم واردات هذه الدول يفوق حجم حاجتها، أي الاستهلاك المحلي”.
وكان برلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد وجه سؤلا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وسأل البرلماني عبد القادر الطاهر الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وقال البرلماني الإشتراكي إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية قد بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
ولكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي يضيف الطاهر، تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة .