المحرر الرباط
لازال موضوع امتناع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالحسيمة عن اداء مصاريف كراء مقرها، لفائدة ارملة خرجت للمطالبة بحقوقها رغم كبر السن، يشكل مادة دسمة يتداولها النشطاء بغضب شديد، و يؤكدون على أن ما وقع بحاضرة الريف، سيبقى وصمة عار على جبين من يدعون الدفاع عن حقوق الانسان.
و إذا كان الدكتور غالي، رئيس الجمعية يعترف بدفعه لمبلغ ثلاثين مليون سنتيم سنويا لموقع دراسات مقابل حصوله على معلومات متعلقة بالميدان الصحي، فنتساءل عن معنى التضامن و التكافل في قاموس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما تبجحت بمساهمات اعضائها و نضالهم بالجهد و المال في سبيل حقوق الانسان.
الغريب في واقعة الحسيمة، هو أن الجمعية، تتلقى اموالا ضخمة من منظمات دولية، في اطار مابات يعرف بالدعم، و هو ما سبق و أن تساءل حوله العديد من النشطاء، الذين لم يخفوا استغرابهم من طرق صرفه، و الكيفية التي يعتمدها كوادر الجمعية في تدبير الموارد المالية على المستوى المركزي، ناهيك عن معايير تبني القضايا الحقوقية، التي تخضع في مجملها لمنطق ذوي القربى و الاصدقاء.
و يرى العديد من المناضلين، أن السواد الاعظم من موارد الجمعية المالية، يتم صرفه هلى المستوى المركزي، و بطرق مشبوهة، و فيما تُضخ الملايين في صندوقها، يتكلف المناضلون في المدن البعيدة عن الرباط باداء مصاريف الفروع تضامنا، أو من اموال الابتزاز الذي يُمارس على العديد من الجهات باستعمال ورقة حقوق الانسان.
خروج سيدة في عمر امهاتنا للاعتصام في الشارع، من اجل المطالبة بحقوقها من جمعية حقوقية، ربما يحدث لاول مرة في التاريخ، و هو دليل على أن الاستاذ عزيز غالي يترأس جمعية مغربية لا تدافع سوى عن جشعها، و لا تتقن سوى الاسترزاق بمعاناة الناس خدمة للاجندات إياها.