دعت الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال، إلى التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة دستورية معول عليها لتسليط الضوء على واقع الطفولة المغربية، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حق مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة قاصر بنواحي مدينة تيفلت.
واستغربت شبيبة حزب الميزان، في بيان لها توصل المحرر بنسخة منه، الحكم القضائي غير المنطقي وغير المقبول، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بتاريخ 20 مارس الماضي، في حق مرتكبي جناية الاغتصاب المتكرر، مع التهديد بالسلاح الأبيض، في حق طفلة قاصر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل، داعية السلطات المعنية إلى “التكفل بها وبوليدها، والعمل على ضمان عيشهم في كرامة وصحة جسدية ونفسية جيدة”.
واعتبرت الشبيبة أن “السلطة التقديرية للمحكمة لم تراع حجم خطورة الجريمة المرتكبة، لما قررت تمتيع الجناة بظروف التخفيف”، منددة بـ”كل مظاهر العنف والجريمة، التي تعرفها بعض مناطق المملكة”.
وأعربت عن أملها في أن “يتم استئناف الحكم الابتدائي، وفي أن ينال مرتكبو هذه الجريمة الشنعاء الحكم الأقوم والأنجع، حتى تكون الواقعة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء الجنسي على الآخرين، ولاسيما على القاصرين”.
و دعت الشبيبة المدرسية لحزب الإستقلال وزارة العدل ومجلسي البرلمان إلى “ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية في حق المجرمين والمغتصبين في منظومة القانون الجنائي المقبل تعديلها”.
