قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية، وذلك من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد زوال الأربعاء 5 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء أن دواعي القرار، فرضتها سياسة التجاهل الحكومي، وعدم التجاوب مع رسالته الموجهة الى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، ومن أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها يقول المصدر ذاته “الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية”، وكذا لمواجهة يضيف ” مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.
و دعا المكتب التنفيذي في بلاغه الشغيلة الكونفدرالية وكافة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، كما دعا قواعده الى مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.
