اتهم حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بترك المواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع.
جاء ذلك من خلال بلاغ لأمانته العامة إثر اجتماعها المنعقد أول أمس السبت 15 أبريل الجاري.
وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغها:” عن قلقها الشديد في ظل تنامي حالات الامتعاض والسخط الشعبيين اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين ولاسيما الطبقات الشعبية والمتوسطة”، منبهة :”إلى الخطورة البالغة للتطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية وغياب التواصل باحترام وصراحة ومسؤولية مع الرأي العام”.
وهو ما أدى يضيف بلاغ أمانة البيجيدي:” إلى تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع، والتطبيع مع تضارب المصالح والريع، وعدم الانخراط في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم تطبيقها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، وانتشار فضائح الفساد المالي والتدبيري في العديد من الجماعات الترابية، مما ولد شعورا متزايدا بوجود غياب حكومي ومن اللامسؤولية والهروب إلى الأمام وتعليق الفشل والإخفاق والعجز الحكومي على شماعة الحكومات السابقة”.
كما استغربت أمانة حزب بنكيران في ذات البلاغ:” رفض الحكومة اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء وبالخصوص تسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة، ولجوئها المتكرر بطريقة عشوائية وغير مجدية إلى إقرار بعض الإجراءات الجزئية والمشتتة من مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، والتي وبالإضافة إلى كونها تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، فهي وبقدر ما تؤدي إلى هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة، لا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار”.