عممت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم، ووضعت المغرب في المرتبة 144، معتبرة أنه تراجع في تصنيفها بتسع نقاط، واستندت المنظمة على تصنيفها الجديد/القديم على معطيات ومؤشرات واهية وادعاءات كاذبة، من قبيل أن 11 صحافيا يقبعون في سجون المغرب بالإضافة إلى 3 ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعادت هذه المنظمة الفرنسية تكرار نفس الادعاءات مما سبق لها أن أتت بها تقاريرها التي نشرتها في سنوات سابقة حول التضييق على الصحافيين “المستقلين”، ولم تغفل المنظمة تثمين مواقف البرلمان الأوروبي ضد المغرب بما يكشف عن خلفيات سياسية لها علاقة بموقف البلد الراعي لهذه المنظمة مع المغرب.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتابع بدقة أوضاع حرية الصحافة في بلادنا، و تعلن مواقفها في شأنها، تؤكد أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الجديد يفتقد إلى أبسط شروط الموضوعية و النزاهة، و تتساءل النقابة في هذا الصدد عن هويات 11 صحافيا الذين ادعى التقرير اعتقالهم و وجودهم في السجون المغربية، لأنه إلى حد علمها هناك ثلاثة صحافيين مسجونين، بعد أن تمت محاكمتهم علنيا، و ما هو مؤكد أن هذه المحاكمات جرت بعد شكايات تقدم بها ضحايا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، وقد نشرت النقابة موقفها منها في حينه. كما أن هذه الحالات تعود إلى سنوات سابقة، في حين لم تسجل أية ملاحقة للصحافيين و لا اعتقالهم خلال السنة الماضية و ما مضى من السنة الجارية، و بالتالي فإن التساؤل حول تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة، حسب التقرير الجديد، يكشف على أن المنظمة تعتمد معايير سياسية صرفة في التصنيف.
كما اعتبرت النقابة أن كل ما راج حول حكاية تجسس السلطات المغربية على الصحافيين، باستعمال تطبيق “بيغاسوس”، يفتقد إلى الحجج الملموسة و أن الجهة المدعية لم تستطع إثبات ذلك رغم مرور فترة طويلة، و رغم مناشدتها المتكررة بالكشف عما تحوزه من أدلة في صددها. لذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تطلع على هذا التقرير، تبدي استغرابها الشديد تجاه المنهجية و المعايير التي استعملتها المنظمة المذكورة، في تصنيف المغرب في درجة متدنية، رغم أنه لم يحصل أي مستجد يستوجب ذلك، علما أن منهجية التصنيف لدى “مراسلون بلا حدود”، تخضع لخلفيات سياسية، خدمة لأجندة الدول التي تقف وراءها، ولا علاقة لها بالموضوعية والنزاهة، ومما يزيد في تأكيد تفاهتها، أنها تصنف بلدانا في المنطقة المغاربية، في ترتيب أفضل كثيرا من المغرب، رغم ما يقترف فيها من انتهاكات و فظاعات ضد الصحافيين وحرية الصحافة، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة.
وانطلاقا من كل هذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المدافعة دائما عن حرية الصحافة، تستنكر أن توظف منظمة فرنسية هذا الموضوع لأهداف سياسوية بئيسة لا علاقة لها بالدفاع عن المبادئ والشعارات التي ترفعها، وتذكر في هذا السياق أن قيادتها سبق أن التقت بمسؤولين من هذه المنظمة، وعبرت لهم عن رفضها للمنهجية المستعملة ضد المغرب، ووعدت المنظمة الفرنسية أنها ستنسق عملها من النقابة وتتشاور معها فيما يخص بلادنا، لكنها تهربت وأخلت بوعدها، وظلت وفية للأيادي الخفية التي تقف وراءها.