نظمت ندوة بفاس حول موضوع: “الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة”، المنظمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة العلمية للمملكة خلال الأسبوع الجاري.
وعرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات تصب حول مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني لضمان حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته، كما تطرقت بعض المداخلات أيضا لمسطرة معالجة الشكايات الموجهة من المواطنين ضد موظفي الأمن الوطني، والإطار المرجعي المنظم لمجال الارتفاق العمومي، ودور المديرية العامة للأمن الوطني كجهاز مكلف بإنفاذ القانون، والمقاربة المعتمدة في مجال تخليق المرفق الأمني.
للإشارة فقد عرفت هذه الندوة تقديم عروض لممثلين عن كل من مؤسسة وسيط المملكة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سلطت الضوء على أهمية الشراكات المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة في تقوية الدعائم الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته خلال إنفاذ القانون.