المحرر من طنجة
اصدرت مندوبية ركية الدريوش بطنجة، اعلانا تخبر فيه مهنيي الصيد التقليدي بأن الكوطة المخصصة لصيد سمك ابو سيف قد شارفت عن الاننهاء، مطالبة هؤلاء بالخروج للصيد لمدة يوم واحد تحسبا من تجاوز الكوطا المحددة كميتها في 485 طن.
جميل أن تتواصل الادارة مع المهني في اطار المحافظة على الثروة السمكية، لكن الاجمل هو أن تكشف هذه الادارة عن حقيقة تدبير الامور، و عن ما تخفيه اسوارها من تجاوزات و تحايل على القانون خدمة للوبيات بعينها، مقربة من زكية الدريوش بشهادة الجميع.
اعلان المندوبية المذكورة، يدفعنا للتساؤل لماذا لا تقسم كوطة اصطياد ابو سيف على القوارب، تماما كما هو الحال بالنسبة لكوطات صيد الاخطبوط في عدد من الاقليم، و لماذا لم تقم زكية الدريوش بتنزيل رقمنة الكوطة التي فجرت بها رؤوسنا في الجنوب.
الطبيعي و ما يتلاءم و اسس المغرب الازرق، يفترض توزيع الكوطا على جميع المراكب، و يتم احتساب هاته الكوطة بناءا على مبيعات كل مركب داخل اسواق السمك، في اطار الرقمنة التي صرفت عليها وزارة محمد صديقي الملايير لضبط المبيعات و حتى لا يتم تجاوز الكوطة المخصصة لكل نوع من السمك.
لكن الغير طبيعي هو أن تترك زكية الدريوش الامور على عواهنها، و الحال على ماهو عليه، قيستمر المهنيون في التسابق على اصطياد ابو سيف، و يستمر معهم الظروف الملائمة لممارسة التهريب و الاتجار في هذا النوع من الاسماك في السوق السوداء.
اعلان بسيط و اعتيادي و عفوي، يميط اللثام عن حقيقة الفقاعات الاعلامية التي صاحبت مشروع المغرب الازرق، وكشفت عن الخدمات الجليلة التي تقدمها السيدة زكية الدريوش لشخص او شحصين في الشمال، على حساب ثروة بلد من واجبنا الحفاظ عليها.
