المحرر وكالات
جرت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.
لم يتأخر الملك محمد السادس، في تطبيق الدستور، ليقدم بعد 3 أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات، على تعيين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وكلفه بتعيين حكومة جديدة.
لكن الحكومة التي عين رئيسها قبل أكثر من شهر لم ترى النور بعد، ومشاورات تشكيلها تمر بحالة “تعثر” حد التوقف. وهو ما اعتبره البعض محاولة “انقلاب ناعم” على نتائج صناديق الاقتراع.
في خلفية حالة ما يوصف في الشارع السياسي المغربي بـ”البلوكاج” (فرملة/ انسداد) الذي تعرفه ولادة حكومة بنكيران، مواقف سياسية معلنة ورسائل سياسية للقادم إلى رئاسة الحكومة وحزبه، ولما يجب أن تكون عليه حكومة ما بعد 7 أكتوبر.
فبعدما صرح بنكيران، في اليوم الموالي ليوم الانتخابات، أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبره بنكيران خطا أحمر في تحالفاته لتشكيل الحكومة. كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قبل أيام، عن ما اعتبره “محاولة للانقلاب” على رئاسة بنكيران للحكومة، قادها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بخصومته الشديدة مع بنكيران وحزبه.
وتحدث شباط عن لقاء جمعه، بإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عقب الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية، دعا فيه إلياس العماري، القيادات الحزبية الحاضرة إلى توجيه رسالة للملك يعلنون فيها عدم الدخول مع حزب العدالة والتنمية في أي تحالف لتشكيل الحكومة، رغم تنصيص الدستور صراحة على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
تعيين عزيز أخنوش، رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، عوض أن يكون عاملا لتسريع تشكيل الحكومة، كان “مشكلتها” الأكبر، فقد دعا هذا الأخير خلال لقائه الأول ببنكيران، إلى استبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي لدخول حزب أخنوش، مرفوقا بحزب آخر كان في المعارضة، هو حزب الاتحاد الدستوري، حيث أعلن الحزبان عن تشكيل تحالف برلماني بينهما. في محاولة لإقحام الاتحاد الدستوري في مشاورات تشكيل الحكومة ضدا على رغبة بنكيران، و”تعزيز شروط أخنوش للتفاوض مع بنكيران”، حسب المتتبعين.
شرط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة المقبلة، من طرف أخنوش لم يكن الوحيد، فقد اشتراط اشتراطات أخرى (بينها تغيير بنكيران لخطابه، وإعادة النظر في الدعم الموجه لفئات المجتمع عبر صندوق المقاصة) اعتبرها بنكيران تتجاوز وضعيته كحليف مفترض في الحكومة، إلى “التطاول” على اختصاصات رئيس الحكومة، وقائد التحالف”.
وأمام جمود مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة، خرج الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، مساء الاثنين 14 نوفمبر الجاري، ليبث لأول مرة كلمة لبنكيران، كان ألقاها قبل 10 أيام في لقاء حزبي داخلي، يقول فيها إن “عزيز أخنوش جاءني بشروط لا يمكنني أن أقبلها”، مضيفا “لن أقبل من أي كان أن يهين إرادة المواطنين ويتصرف كأنه هو رئيس للحكومة وليس أنا”.
تصريح اعتبره البعض تعبير عن قرب إعلان بنكيران عن فشله في تشكيل الحكومة، لكن عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن تصريح بنكيران “ضغط منه على الأطراف الأخرى، وتحميل للمسؤولية لمن يعرقلون تشكيل الحكومة، ووضعهم أمام الشعب المغربي”.