المحرر الرباط
بعدما التزم المغرب بمنع الشباك المنجرفة من الاستعمال فوق سواحله، لم يجد المتضررون من هذا الامر حلا آخر، سوى التنقيب عن مخرجات للاستمرار في استخدام هذا النوع من الشباك و بطرق قانونية تحول دون اخضاعهم للمراقبة و المنع و الزجر.
مصادر جيدة الاطلاع، أكدت على ان جهات نافذة داخل قطاع الصيد، قد تعمدت نمرير قانون ناقص، و مايء بالثغرات، يمكن المستفيدين من الشباك العائمة من الاستمرار في استخدامها، و هو ما حصل بالفعل عقب خروج القانون بالجريدة الرسمية.
مصادرنا أكدت على أن القانون الذي تورطت في صياغته الكاتبة العامة للقطاع، بمباركة عزيز اخنوش، كان كفيلا لفتح المجال امام بعض الاشخاص لمواصلة استخدام الشباك العامة التي تعمدت الكتابة العامة عدم ذكرها في القانون و اكتفت بالاشارة الى القطر المحدد في 200 ملم.
ثغرة قانونية متعمدة، دفعت أحد المستثمرين في القطاع الى استبدال الشباك بأخرى قطرها 150 ملم، و الادهى انها اخطر من الشباك الممنوعة في القانون، لكنها لم تمنع قانونيا لان القانون لم حدد نوعا واحدا من الشباك المنجرفة و لم يتطرق لها يشكل عام، و هو ما اكدت مصادرنا على انه كان متعمدا.
مصالح الوزارة اوقفت المعني بالامر لاستخدامه لشباك منجرفة قطرها 150 ملم، و هو ما دفعه الى رفع دعوى قضائية، مستندا على الثغرة القانونية التي لا تمنع سوى الشباك التي قطرها 200 ملم، لتتدخل بعد ذلك الكاتبة العامة التي انهت الخلاف بتنازلات مهمة، تقضي باستفادة المعني من كوطا لصيد ابوسيف اضافة الى رخصة للتصدير.
بعض المصادر تؤكد على أن الدعوى القضائية كانت باتفاق مسبق مع جهات داخل الكتابة العامة للقطاع، و هي نفسها التي اقترحت الثغرات القانونية على المشتكي مقابل مفاوضات قضت بتلقي نصيبا من الصفقة، بل و أن تلك المصادر تؤكد على ان سحب الدعوى كان مقررا قبل رفعها من طرف المستثمر.
الثغرة القانونية التي تتعمد الكاتبة العامة لقطاع الصيد السكوت عنها، تساهم في مواصلة العديد من المراكب استعمال الشباك المنجرفة بقطر 150 و 100 ملم، و هي الشباك التي تستخدم في صيد ابو سيف و تصديره نحو اسبانيا رغم ان الاتحاد الاروبي يمنع استيراد الاسماك المصطادة بالشباك.
و يتحايل بعض مصدري سمك ابو سيف بتواطئ مع بعض المستوردين الاسبان على قوانين الاتحاد الاروبي، و ذلك عبر عمليات بيع للاطنان من الاسماك المنتمية لهذا النوع، و التي يتم اصطيادها باستعمال المزارب المكونة من الشباك المنجرفة الممنوعة دوليا والتي لازالت تستخدم في المغرب و البرازيل فقط و حتى الدول التي تصنعها لا تستخدمها.
و تؤكد مصادرنا على ان اريد من ثلثي الشحنات التي يتم تصديرها الى اسبانيا من سمك ابو سيف، تم اصطيادها بالشباك المنجرفة، و حتى المستوردين الاسبان يعلمون هذا الامر، و يوافقون عليه لان اثمنة هذا النوع من المصطادات يكون ارخص بالمقارنة مع الاسماك التي يتم اصطيادها بالصنازة وفقا للقانون.
و تتعمد الكتابة العامة للصيد البحري، السكوت عن هذه التجاوزات بدعوى انه لا علم لها بالامر، بينما ستتم التضحية بمصالحها المتواجدة بطنجة إذا ما نزلت مطرقة من الاتحاد الاروبي، و هو الامر الغير مستبعد في ظل تنديد منظمات غير حكومية باستعمال الشباك المنجرفة في صيد ابو سيف بالمياه الاقليمية للمغرب.