المحرر الرباط
يجمع مهنيو الصيد البحري على أن القطاع يعيش كارتة بجميع المقاييس، و يؤكد العديد من بينهم على أن بضعة أشخاص هم الذين باتوا يسيطرون على ما يزيد عن ثلثي الثروة السمكية التي تذر عليهم الملايير سنويا، فيما يعيش القطاع داخل دوامة العبث و سوء التدبير.
اشخاص يعدون على رؤوس الاصابع، باتوا يعتقدون بأن ما استطاعوا الحصول عليه في اطار الريع، هو ملك لهم و هم شبه متأكدين من أن الثروات البحرية تدخل في اطار ممتلكاتهم ولا يحق لاي مغربي أن يناقشهم فيه.
و ساهمت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في تناسل ريع الكوطات و انتشار منطق العرف الغير ملائم للقوانين الدولية، و ذلك من خلال تقديمها الهدايا و العطايا المثمتلة في الكوطات و التراخيص و العشوائية في تدبير فترات الراحة البيولوجية بما يتلاءم و مصالح اقطاعيي البحر الذين باتوا يتحكمون في القرارات المصيرية لوزارة محمد صديقي.
و اعتبر العديد من المهتمين بالشأن البحري، تمسك اخنوش بكاتبته في قطاع الصيد البحري، بمثابة مكافأة لها على مجهوداتها خلال الحملة الانتخابية الاخيرة، و التي احتل فيها التجمعيون الرتبة الاولى، بفضل التمويل المالي الذي قدمه بعض المحسوبين على الكاتبة العامة.
في نفس السياق، تحدثت مصادرنا عن تمويلات بالملايير، ساهم بها بعض ارباب المراكب لفائدة حزب الحمامة خلال الحملة الانتخابية، و ذلك في اطار صفقات تدخل فيها الكوطة و التراخيص، و هو الشيء الذي ماكان ليتحقق لو أن التجمع الوطني للاحرار فقد وزارة الفلاحة و الصيد البحري.
و تبرر مصادرنا، تمسك التجمعيين بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، بكونها الوزازة التي تتعامل مع كبار اغنياء المغرب، و الذين يمكن استغلالهم في تمويل الحملات و دفع تكاليف التجمعات الحزبية، و هو يدعو الى مطالبة الكاتبة العامة بالكشف عن مصادر ممتلكاتها و التحقيق في المعاملات المالية لشركة يساهم فيها اقاربها.
و من المنتظر أن تدخل فعاليات جمعوية مهتمة بالمال العام، على خط نشاطات الشركة المذكورة، من خلال تقديم ملتمسات الى النيابة العامة و الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث بخصوص مدى صحة الاخبار التي تفيد باستفادة نجلة الكاتبة العامة من علاوات عن طريق شركتها، من طرف بعض مجهزي المراكب المستفيدين من الريع البحري.
جدير بالذكر أن المغرب مهدد بعقوبات كبيرة قد تطبق عليه على مستوى الكوطا الاجمالية التي تمنح دوليا من طرف منظمة الايكات، بسبب استمرار استعمال بعض المراكب للشباك المنجرفة، في اطار قانون عرفي لا يعنرف به الا المستفيدون من “التخلويض” الذي يعتبر سيد الموقف داخل قطاع الصيد، و الدي بات علامة مسجلة تنفرد بها وزارة محمد صديقي مند سنوات.