المحرر الرباط
في خضم الضجة التي أحدثها خبر تفكيك شبكة من السماسرة الذين كانوا يتدخلون لفائدة متقاضين من أجل استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، عاد ملف الترامي على اراضي شاسعة بالبيضاء، للتداول بين المتتبعين للشأن القضائي في بلادنا.
و يتساءل عدد من النشطاء، عمًا إذا تدخل المدعو ” ربكو” المتابع في حالة اعتقال لتورطه في السمسرة لدى محاكم البيضاء، من أجل انتزاع قرار احالة ملف جنائي يتورط فيه مستثمر معروف، على العدالة بأكادير، لعدم الاختصاص.
و تساءل عدد من هؤلاء، عن دوافع احالة القضية التي اثارت جدلا واسعا، رغم ان الاراضي التي تم تزوير وثائقها تتواجد بالبيضاء، و رغم ان ورثتها يتواجدون بمدن مختلفة شمال المغرب ولا تربطهم باكادير اية علاقة.
و يطالب عدد من النشطاء، باعادة فتح ملف تورط رجل اعمال معروف، في قضية تزوير وثائق اراضي شاسعة من اجل الاستيلاء عليها، و كيف انه اعتقل في اطار الحراسة النظرية فقط، ثم غادر السجن بعد ذلك بلا رجعة.
المهتمون بهاته القضية، طالبوا من السيد محمد عبد النبوي اعطاء نعليماته بفتح تحقيق في تفاصيل الاحالة التي تمت بمبررات غير مفهومة، مؤكدين على أن دراسة هذا الملف سيميط اللثلم عن العديد من التفاصيل المثيرة للاستغراب.
و تأتي مطالب النشطاء باعادة فتح الملف الذي يتورط فيه المدعو “ح.إ” تزامنا مع تفكيك شبكة سماسرة المحاكم بالبيضاء، التي ضمت ما يزيد عن خمسين شخصا ولازال التحقيق جاريا حولها الى حدود اليوم، حيث يتوقع ان يسقط مزيد من الاشخاص بسبب نفس التهمة.
و تأتي عملية اعتقال العديد من الاشخاص على خلفية تورطهم في نسج علاقات مشبوهة مع قضاة بالبيضاء و المحمدية، لاجل استصدار احكام مخففة لمتهمين في قضايا معروضة على القضاء، في اطار مجهودات السلطات القضائية و الامنية لاصلاح منظومة العدالة.
هذا و قد اطلق محمد عبد النبوي حملة تطهيرية واسعة، منذ تعيينه رئيسا منتدبا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و هو ما انتهى بمحاكمة و اعتقال العديد من الشخصيات التي كان وقوفها امام العدالة امرا مستحيلا حتى الامس القريب، حيث من المنتظر ان تنطلق سلسلة من المحاكمات التي يتوقع العديدون انها ستتهي حرية شخصيات كبيرة في البلاد.