انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام “الحد الأدنى من معايير” مكافحة الاتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قدمه أمس الخميس رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل “للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.
وتراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده واشنطن، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تبذل جهودا جادة لمكافحة هذه الآفة.
وأعرب التقرير عن الأسف لكون “الحكومة (الجزائرية) لم تقم بما يكفي من التحقيقات والمتابعات القضائية، وظلت جهودها لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر غير كافية”، منتقدا “عدم فعالية” تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء.
كما شجب تقرير وزارة الخارجية تمادي السلطات الجزائرية في “معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة في حين أنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار”.
وأعربت الدبلوماسية الأمريكية، في السياق ذاته، عن أسفها لكون هذه الإجراءات الحكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، تثني بعض الضحايا من هذه الفئة عن تبليغ الشرطة بهذه الجرائم أو التماس المساعدة الضرورية.