نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالإدعاءات الأخيرة لمنظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها: “تابعت الادعاءات المتتالية لمنظمة “مراسلون بلا حدود” في حق مؤسسات المملكة المغربية الشريفة، إلى أن تم الكشف عن نيتها المبيتة، وعن إصرارها على الإساءة لسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.
وأكدت المنظمة أنه “بالرجوع إلى الإديولوجيا اليمينية المتطرفة لهاته المنظمة، وإلى طبيعة علاقة الجهات التي تحرك ممثلها بشمال إفريقيا وفق إستراتيجية تروم ترويج المغالطات وتبخيس مكاسب المملكة المغربية ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية، يتبين جليا افتقاد منظمة “مراسلون بلا حدود” للحيادية والموضوعية في تعاملها مع قضايا المغرب”.
وأشار البيان إلى أن “مراسلون بلا حدود” تفتقر للحيادية والموضوعية من أجل “إرضاء نزوة اللوبي المعادي للوحدة الترابية، وصرف النظر عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرفها مخيمات الذل والعار، والتي تعتبر مسرحا لافتضاض بكارة الحقوق والحريات الأساسية، والاتفاقيات الدولية المناهضة لاغتصاب وتجنيد الأطفال والاختفاء القسري، وما تشهده المنطقة من تضييق واعتقالات لا تقبل صرف النظر”.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن “تنديدها الشديد بقيام منظمة “مراسلون بلا حدود” باستغلال الحقل الحقوقي لتمرير مغالطات وادعاءات بهدف الإساءة للمملكة المغربية الشريفة، حسب ما تم نشره على موقعها الرسمي”، مستنكرة “صرف نظر منظمة “مراسلون بلا حدود” عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرفها مخيمات الذل والعار”.
وبعدما دعت الحقل الحقوقي الوطني إلى “الالتفاف ورفض كل هجوم خارجي يسيء لسمعة وصورة المغرب في الداخل والخارج”، جدّدت المنظمة “التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل تجلياتها، في إطار القانون المسموح به، المتلازم مع الاحترام التام للثوابت الوطنية”، مؤكّدة أنها “لا تقبل المساس بهذه الثوابت تحت غطاء المنظمات الحقوقية المشكوك في أمرها”.