أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، حكما بثماني سنوات في حق إمام تابع للأوقاف والشؤون الإسلامية. واقتنعت الهيأة القضائية بارتكابه جريمة الاغتصاب في حق كفيفة، قصدت بيته للعلاج الروحاني من داء الصرع.
وحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فرغم إدلاء دفاع الإطار الديني بشهادات طبية تشير حسب مزاعمه إلى إصابته بعجز جنسي، وأنه لا يستطيع أن يمارس الجنس. رفضت المحكمة هذه الوثائق، كما لم تقتنع بتصريحات زوجته الذي أكدت بدورها أنها لا تمارس مع الزوج بسبب هذا الداء. واعتبرت الهيأة القضائية أن هذه التصريحات والوثائق الطبية ما هي إلا وسيلة لإفلات المعتقل الحاصل على تزكية الإمامة من الجريمة المنسوبة إليه والمتعلقة بالاغتصاب من قبل إطار ديني، وبعدما اختلت أدانت الفاعل المتزوج من اثنتين وله 14 ابنا وابنة.
ووفق “الصباح”، يشتغل الإطار الديني بأحد مساجد آيت يادين بإقليم الخميسات، وجرى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي منذ خمسة أشهر بسجن العرجات 2، بأمر من قاضي التحقيق، بعدما فجرت الفتاة التي تعاني مشكلا في النظر، الفضيحة. واتهمت الإمام البالغ من العمر 64 سنة بالاعتداء الجنسي عليها، إذ كانت ترغب في حصة للعلاج من داء الصرع، فمنحها بخورا وتعاويذ للعلاج من السحر والمس من الجن، وفرض عليها العودة إلى حصص للعلاج.
وأكدت الضحية أمام الهيأة القضائية أن مغتصبها اكتشف أنها مازالت بكر، وتعاني ضعف البصر، بدأ يلمس مفاتنها وقبلها في مناطق حساسة، فنهته عن أفعاله، مضيفة أن الجاني منحها مشروب بإناء فأغمي عليها لتكتشف بعدها أنها مبللة بالماء وداخل غرفة منعزلة. وأحست الضحية بعد ذلك بألم في فرجها، لتكتشف مادة لزجة تخرج من جهازها التناسلي، وأثناء الاحتجاج عليه صرح لها حسب قولها أن الأمر له علاقة بالعلاج من الصرع.
وغادرت الضحية مباشرة إلى بيت شقيقتها بفاس لتحكي لها عن الواقعة، وربط بها الفاعل الاتصال للعودة إلى بيته، وأثناء وصولها منحها إناء جديد من أجل العلاج، لتكتشف تخديرها للمرة الثانية، ومارس عليها الجنس.
وتبين للضحية حسب أقوالها تعرض نساء أخريات إلى الأفعال الجرمية نفسها، وبعدها أخبرته أنها في طريقها لوضع شكاية ضده، ضغط عليها من أجل عدم التشكي وستر الفضيحة قصد تطليق زوجتيه والزواج منها، مشددا لها أن يواجه مشاكل زوجية ومستعد لفسخ عقد الزواج.
وتوجهت الضحية إلى عيادة طبيبة بالخميسات، فأكدت لها الطبيبة أنها تعرضت للافتضاض، وبعدما علم بالأمر تعقبها لإظهار رغبته في الزواج منها، مؤكدا لها استعداده الكامل على إبرام العقد، ولتفادي انتشار الفضيحة وافقت أسرتها على الأمر، واضطرت للاستقرار في فاس إلى حين انتهائه من تسوية وضعيته مع زوجتيه، لكن تراجع الفاعل عن وعوده، فلجأت الكفيفة إلى القضاء، وأدلت بمحادثات نصية أظهرت تفاوضهما على ستر النازلة مقابل الزواج.
