المحرر الرباط
تعيش العديد من المدن الفرنسية، على وقع احتجاجات جماهيرية واسعة، شارك فيها عشرات الالاف من المواطنين احتجاجا على اقدام ضابط شرطة على اعدام قاصر رميا بالرصاص.
و وثق احد الاشخاص واقعة اعدام الطفل القاصر، ذو 17 سنة، و هو يحاول الهروب من ضابطي شرطة بعدما اوقفاه لاجل المراقبة، ليقوم احدهما باطلاق النار عليه على مستوى الصدر.
الشريط الذي انتشر كالنار في الهشيم في اوساط النشطاء الفرنسيين، الذين استنكروا ما اقدم عليه الشرطي في تصرف عكس قمة الاستهتار بحق الانسان في الحياة.
و يعتقد العديد من المتعاطفين مع اسرة الفقيد “نائل”، أن استهتار الجمهورية الفرنسية لحقوق الانسان منذ سنوات، تطور مع مرور الوقت الى أن اصبح مشهدا عاديا يتكرر في كل مناسبة.
و يؤكد هؤلاء على أن القاتل لو كان يعلم بانه يعمل لصالح دولة ديموقراطية، لما تجرأ على قتل مواطن قاصر حاول الفرار بسبب ارتباكه اثناء توقبفه للمراقبة، و هي المخالفة التي لا تستدعي حتى السجن في القانون الفرنسي.
و دعت فعاليات من منطقة الفقيد، الى تنظيم مسيرات حاشدة منددة بتصرفات الشرطة الفرنسية اتجاه المواطنين من اصول غير فرنسية، و العنصرية التي باتت سائدة في عهد الرئيس الحالي، حيث تزايد العنف الامني فوق التراب الفرنسي بشكل مهول.
و يرى العديد من النشطاء اليساريين أن الدولة الفرنسية مطالبة بالتحلي بالشجاعة و الاعتراف بفشلها في تدبير الشق الحقوقي المتعلق بقواتها الامنية، مشيرين الى أن حالات العتف المتكررة تجعل من فرنسا بلدا متخلفا يتعارض مع شعاراته.
هؤلاء يؤكدون على أن واقع الحال ينذر مستقبل حقوقي قاتم داخل فرنسا، التي تحولت الى دولة بوليسية بامتياز، و باتت الشرطة فيها تسود و تحكم و تتمتع بنفوذ يتجاوز قصر الاليزيه، ولا يمكن كبحه الا بالارادة الشعبية.
و من المتوقع ان تعيش العديد من المدن الفرنسية، احتجاجات عارمة على مقتل الطفل القاصر نائل، و التي قد تتطور الى شغب و عنف إذا ما تركت الدولة زمام الامور للشرطة.