المحرر الرباط
صحيح أن ترقية ما يفوق عن العشرة الاف شرطية و شرطي، يعتبر انجازا غير مسبوق، استطاع عبد اللطيف الحموشي تحقيقه لفائدة موظفي الامن، و أن انتزاع هذا الكم من المناصب المالية بحتاج الى مجهود كبير، قدرة على الاقناع، لكن ما يمكن فوله في هذا الصدد هو أن المتدرجين في الرتب داخل الجهاز الامني يستحقون اكثر و اكثر مقارنة مع ما يقدمونه للوطن.
و يكفي أن نراجع احصائيات المديرية العامة للامن الوطني، المتعلقة بحصيلة عملها، من أجل التأكد من المجهودات الجبارة التي يبذلها رجال الامن في سبيل الحفاظ على امن المواطن و المحافظة على النظام العام في شوارع المملكة، امٌا و نحن نتحدث عمّا تحقق من ننائج في مجال محاربة الارهاب و التطرف، فلن تكفينا سنوات من الحديث عن انجازات الديستي و ذراعها العملياتي “البسيج”.
مستجد الترقيات التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني، يدخل ضمن سياسة “الجزاء من جنس العمل”، التي نهجتها المديرية منذ التحاق عبد اللطيف الحموشي بادارتها العامة، و هي السياسة التي ابتدأت بتعيين اسماء مشهود لها بالكفاءة و نظافة اليد في مناصب المسؤولية، لتنطلق بعد ذلك التغييرات الكبرى و التاريخية داخل اعظم مؤسسة وطنية تحظى باحترام جميع مكونات الشعب المغربي.
و حرص الحموشي طيلة العقد الاخير من توليه مسؤولية الامن في بلادنا، على تكريس منطق المكافأة و التعويض لفائدة كل الموظفين المجتهدين، وكذا تكريم الابطال داخل الجهاز حتى بعد انتقالهم الى الرفيق الاعلى، و هو ما شجع الموظف على بدل مجهودات مضاعفة ايمانا منه بأن الادارة لا تضيع حق من احسن عملا، الشيء الذي تمخضت عنه نتائج مذهلة على جميع الاصعدة، بما فيها مصالح السير و الجولان، التي سجلت مداخيل غير مسبوقة تضاعف ما كانت تحققه في عهود سابقة.
و في المقابل، فقد ضربت المديرية العامة للامن الوطني، بيد من حديد على كل متخادل في اداء مهامه، لدرجة أنها في كثير من المناسبات لم تتردد في تقديم المخالفين الى العدالة لتقول كلمتها فيهم، و هنا بزغ فجر ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تكريس سياسة الجزاء من جنس العمل، التي دفعت بالعديد من المجتهدين نحو رتب افضل من جهة، و انتهت بالعشرات من المتخادلين في السجن من جهة أخرى.